كن علي قناعة كاملة أيها المستهلك المصري انه بمجرد خروجك عن صمتك والابلاغ عن اي شبهة مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. فإن صوتك يكون له صدي كبير يساعد علي إتاحة بيئة تنافسية عادلة لجميع الاطراف العاملة والمتعاملة في السوق المصرية, الأمر الذي سيعود عليك بالنفع وعلي كل المستهلكين المصريين, حيث ستتاح لك حرية الاختيار بين عدة بدائل للمنتج او الخدمة بأفضل جودة وسعر وفي نهاية الامر سينعكس ذلك علي النهوض بالمستوي المعيشي لاسرتك وللاسرة المصرية بشكل عام. وسيكون لكل بلاغ مقدم اهتمام وجدية من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, وبمجرد وصوله وثبوت وقوعه سيقوم فريق عمل متخصص من قبل الجهاز بالبدء في مرحلة جمع المعلومات وفق نظام رقابي فعال وسرية تامة وبما يضمن الدقة في التعامل مع كل بلاغ علي حدة لبيان إذا كانت هذه الحالة من شأنها الحد من المنافسة الحرة في السوق او تقييدها والاضرار بها. وفي جميع الاحوال في حالة ثبوت مخالفة لاحكام قانون حماية المنافسة المصري يلزم الجهاز الطرف المخالف بإزالة المخالفة التي تعد وفق هذا القانون من قبيل الجرائم الجنائية وتوقع علي الشخص المخالف لاحكامه غرامة مالية تصل الي300 مليون جنيه مصري احيانا عن كل مخالفة يرتكبها. ولمزيد من إضفاء الحماية لك والمشاركة من قبلك ايها المواطن والمواطنة المصرية ولحماية اسواقنا واقتصاد بلدنا من الممارسات الضارة بالمنافسة سنطرح للتوضيح مثالا افتراضيا لمخالفة تتضمنها احدي المواد التي يشملها قانون حماية المنافسة. تمتلك شركة70% من سوق الثلاجات في مصر ولديها القدرة علي التحكم في اسعارها وحجم المعروض منها في السوق في حين ان باقي المنافسين في السوق لاتزيد حصتهما من هذا المنتج علي7% هذا فضلا عن وجود عقبات كبيرة أمام دخول منافسين جدد الي السوق وبالتالي تتوافر لدي هذه الشركة عناصر السيطرة علي السوق المتمثلة في إجبار عملائها علي شراء منتج آخر تقوم ببيعه كجهاز تكييف مع كل ثلاجة, بمعني ان العميل لا يستطيع شراء المنتج الذي يريده الا اذا بادر بشراء ما تمليه عليه هذه الشركة من منتجات أخري. في هذه الحالة الشركة هنا مخالفة ويحق للمستهلك الابلاغ.
