أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي اليومي بمصر بلغت نحو88 % وكشف أن ما شهدته الاسواق من أنفلات لاسعار الطماطم واللحوم يؤكد عدم قدرتنا علي قراءة أشارات الازمات بشكل جيد. وقال خلال أفتتاح الندوة السنوية الثانية عشر للإعلام الاقتصادي التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين حول دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري.. تحديات الواقع وآفاق المستقبل أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي وصلت الي نحو99.999 وفي الصناعات التحويلية نحو85% الي جانب89% في التشييد والمقاولات و76% للنقل والتخزين و62% في الاتصالات و37% في البنوك و99% للمطاعم والفنادق و96% في العقارات و92% في مجال الخدمات الاجتماعية. وأوضح أن عدد المنشآت في القطاع الخاص تصل الي نحو2.5 مليون منشأة95% منها مشروعات متناهية الصغر, وهي المشروعات التي يعمل بها أقل من10 أفراد- أما المصانع الكبري فيصل عددها نحو500 منشأة فقط ويعمل بكل منشأة500 عامل فأكثر- وهذا يؤكد أن المشروعات متناهية الصغر تستوعب العدد الاكبر من العمالة بمصر. وأشار إلي أن القطاع الخاص علي عاتقه أستيعاب نحو730 ألف فرصة عمل سنويا ضمن خطة الحكومة علي مدي عشرة سنوات لتشغيل نحو750 ألف خريج سنويا.وأوضح الوزير أن متوسط الاجر الاسبوعي في القطاع الخاص يقل عن الحكومي, حيث وصل في عام2002 نحو141 جنيها في الاسبوع للقطاع الخاص مقابل182 جنيها للحكومة, وحاليا يصل هذا المتوسط الي نحو214 جنيها للقطاع الخاص مقابل308 جنيهات للحكومة, مشيرا الي أن ذلك يرجع في الاساس الي عدم التزام العديد من منشأت القطاع الخاص بصرف العلاوة السنوية للعاملين. وأضاف أن القطاع الخاص يستحوذ علي نحو59% من أجمالي القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي ويتم توجية45% منها للصناعات التحويلية ونحو30% في الخدمات ونحو20% منها في التجارة, أما للقطاع العائلي فيستحوذ علي نحو19% فقط من القروض المصرفية.وأضاف أننا نحتاج الي النمو بمعدل7% لمدة6 سنوات متواصلة للقضاء علي الفقر, فالمؤشرات تشير الي أنه كلما زاد معدل النمو تراجعت معدلات الفقر, وهذا ما كشفت عنه الازمة المالية, فحينما تراجعت معدلات النمو في مصر زادت نسبة الفقراء. ومن جانبه أكد طاهر حلمي رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن دور القطاع الخاص بمصر تعاظم منذ منتصف السبعينيات بعد صدور القانون43 لسنة1974 والخاص بتشجيع الاستثمار, وحينها كانت الدولة هي المسيطرة علي الاقتصاد بنحو77% أما الآن فأصبح العكس, لذلك آن الآوان لقييم تجربة القطاع الخاص بمصر وتقييم تجربة الخصخصة, وأشارت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية الي أن نسبة الاستثمار الخاص الي الناتج المحلي الاجمالي ما زالت ضعيفة في مصر مقارنة بالاقتصاديات الناشئة, وبالتالي فالقطاع الخاص بمصر يقوم بتمويل فجوة الموارد العامة وهي العجز الكلي في الموازنة ويكون هناك فائض لامواله يقوم بتصديرها واستثمارها في الخارج. وأستعرض الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تجارب الدول في الخصخصة مشيرا الي أن الصين يتم الي جانب خصخصة الشركة قيامها بطرح أسهم جديدة للاكتتاب في سوق الاوراق المالية مع أحتفاظ الشركة ذاتها بكامل عائدات عملية الطرح لتطوير نفسها ولا تأخذ الحكومة أي أموال من عملية الخصخصة بل تهدف الي زيادة قدرة الشركة علي المنافسة وزيادة انتاجيتها. وأضاف أن تجربة الخصخصة في الهند قامت علي أساس دور قوي للدولة للتعامل مع الفجوات والتحديات الاساسية كالفقر والامية والبطالة والامن الغذائي وتطوير الهياكل الاقتصادية دون أنتظار, موضحا أن الخصخصة في مصر تعني تصفية أو بيع الشركة أما في الهند والصين فهي تطوير وتحسين أداء الشركة. وأوضح أن طبيعة العلاقة بين القطاع الخاص والتنمية لها ثلاثة أبعاد الاول أن القطاع الخاص ضروري لتحقيق التنمية ويعبر عن هذا الاتجاه كهنة الاسواق وهم المؤسسات الدولية أنصاره مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, والثاني أن القطاع الخاص لا يضمن تحقيق التنمية ويستلزم ذلك هيمنة الدولة, أما البعد الثالث فيري أن تحقيق التنمية يستلزم تضافر القطاع الخاص والعام معا.
