تبدأ الحكومة خلال الأيام المقبلة تحركا يستهدف مضاعفة الاستثمارات كسبيل وحيد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة, وفي الوقت نفسه, تستمر الحكومة في تطبيق سياسات وآليات لتخفيض التضخم إلي نحو8% من خلال آليات تنظيم الأسواق وآليات نقدية من المقرر أن يتم طرح قائمة بمشروعات استثمارية كبري وعاجلة وبأحجام تمويل ضخمة. حيث سيتم طرح مشروعات للطرق في إطار شبكة الطرق الحرة في مصر, وبتمويل يصل إلي70 مليار جنيه بالإضافة إلي إنشاء خط حديدي سريع من الإسكندرية لأسوان مواز لوادي النيل, كما تشمل القائمة بناء مدن جديدة كمدينة شرق بورسعيد, ومدينة العلمين والحي الحكومي في منطقة القاهرةالجديدة. صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عقب اجتماع مهم للمجموعة الوزارية الاقتصادية, وحضره وزراء المالية, والتنمية الاقتصادية, والتجارة, والصناعة والاستثمار, ومحافظ البنك المركزي, وهدف الاجتماع لمراجعة الموقف الحالي للاقتصاد المصري وخطة المرحلة المقبلة. حيث أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن توجهات الاقتصاد المصري ثابتة, ولم تتغير وهي استهداف النمو والعمل علي تحقيق أعلي معدل له خاصة في الوقت الحالي وبعد تعافي الاقتصاد المصري من الأزمة العالمية, وبدء أزمة الاقتصاد العالمي في الانفراج والعودة لتحقيق معدلات أعلي للنمو بشكل مستمر. وأشار رئيس الوزراء إلي أن استهداف النمو له بعض التأثيرات التضخمية علي الاقتصاد المصري, وعلي الأسعار, وبالتالي تعمل الحكومة من خلال آليات لتخفيف التضخم, مؤكدا أن الهدف الأساسي للمرحلة المقبلة, هو العمل علي تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية, خاصة أن الأخيرة تعكس الثقة في الاقتصاد القومي. وأشار نظيف إلي أن برنامج المرحلة المقبلة يستهدف العودة لتشجيع الاستثمارات ومضاعفاتهما, خاصة أن مصر قد نجحت خلال السنوات الماضية كأفضل دولة في قائمة الدول التي نجحت في جذب الاستثمارات الخارجية. وصرح الدكتور مجدي راضي بأن التركيز خلال المرحلة المقبلة سوف يكون علي المشروعات كبيرة الحجم, خاصة مشروعات الطرق, حيث إن مصر لديها خطة طموحة خلال العقد المقبل لكي يتم عمل شبكة طرق حرة وسريعة في مصر كطريق مصر إسكندرية الصحراوي, والكريمات, والعين السخنة, بالإضافة إلي مشروعات بناء المدن الجديدة, مشيرا إلي قرار رئيس الوزراء لإعداد مؤتمر استثماري عالمي كبير, يتم من خلاله طرح هذه المشروعات بدراسات مبشرة. وأكد رئيس الوزراء أهمية قيام الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار, وذلك بإعداد ملفات بالمشروعات التي ستطرح قريبا.
