أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن الاتفاقية مع مصلحة الجمارك الأمريكية التى ستوقع الشهر المقبل ستوفر على المصدر المصرى لأمريكا 21 يوماً. والتى كانت تقضيها الرسائل التصديرية في الموانئ الأمريكية لحين اتمام عملية الفحص عليها. و قال في كلمته خلال لقائه مع لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الأمريكية إن الاتفاقية مع الجانب الأمريكي تقضي بتزويد مصلحة الجمارك المصرية بأجهزة كشف بالأشعة ذات تقنية عالية تقوم بفحص الرسائل التصديرية المصرية المتجهة الي الولاياتالمتحدةالأمريكية, و ذلك بعد أن رفض الجانب المصري فكرة إرسال أي خبراء أمريكيين الي الموانئ المصرية لإجراء عملية الفحص علي الرسائل التصديرية. مشيرا الي أنه تم اختيار ميناء الإسكندرية لتطبيق تلك التجربة علي أن يتم تعميمها علي مختلف المواني المصرية بعد تأكد المصلحة من نجاح التجربة. و قال أبو الفتوح إن رئيس الجمارك الأمريكية تفهم معارضة مصلحة الجمارك المصرية للقانون الأمريكي لفتح الحاويات بنسبة100% الذي سيطبق في عام2012 علي أساس أنه يتنافي مع اتفاقية تيسير التجارة وحول قضية الملكية الفكرية طالب أبو الفتوح وزارة التجارة و الصناعة بوضع تشريعات واضحة تهدف الي إعدام كل المنتجات المغشوشة و آشار الي أنه سيتم الانتهاء من ميكنة90% من الخدمات الجمركية بحلول العام القادم. ومن ناحية أخري طالب السيد حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب و الجمارك بالغرفة الأمريكية بزيادة حجم الاستثمارات في المواني المصرية لمواجهة زيادة الرسائل التصديرية, و قد علق أبو الفتوح علي هذه المطالب مؤكدا أن الاستثمار في المواني اتجاه قومي للحكومة و نسعي لزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ من خلال الاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.