كتبت ماجدة عطية: تقرر إنشاء لجنة حكومية برئاسة وزير العدل تقوم بتنفيذ آلية المراجعة التشريعية والفنية لتتوافق التشريعات المصرية مع أحكام وبنود اتفاقية الأممالمتحدة التي وقعت عليها مصر. وتعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة وحماية المال العام. جاء ذلك خلال استعراض لجنة النزاهة والشفافية برئاسة الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية في اجتماعها أمس دور اللجنة المزمع انشاؤها برئاسة وزير العدل في تنفيذ آلية المراجعة. وصرحت الدكتورة غادة موسي أمين عام اللجنة بأن اللجنة استعرضت أيضا الفصلين الثالث والرابع الواردين في نص الاتفاقية والتي قررت الاتفاقية في آخر مؤتمر لها بغينيا أن يكون هذان الفصلان هما الاساس في التقييم بكل دولة حتي عام2015. كما ناقشت اللجنة كيفية التنسيق بين اللجنة التي يرأسها وزير التنمية الإدارية واللجنة المزمع انشاؤها برئاسة وزير العدل والتي سوف يتمثل دورها في الاطار التشريعي. .
