رحلة عذاب يعيشها الأوصياء علي القصر مع المجالس الحسبية في كل مرة يذهب فيها الوصي لصرف اي مبلغ ولو صغيرا للانفاق علي من يقع في ولايته من القصر. اجراءات طويلة ومعقدة تستغرق شهورا لصرف مصروفات المأكل والملبس. أو مصروفات الدراسة دون مراعاة للظروف الطارئة التي تحتاج لأموال عاجلة. المجالس الحسبية التي صدرت بالمرسوم19 لسنة1952 لتنظيم أحكام الولاية علي المال وحماية أموال القصر قتلها الروتين وتحولت الي جهة للتحكم في الأوصياء وتعطيل مصالح القصر أنفسهم. وفي المجالس الحسبية التقت تحقيقات الأهرام مع العديد من الأوصياء الذين يصرخون بالشكوي. تقول غادة جلال عبد الحكيم أن أسلوب ادارة المجالس الحسبية يحتاج الي تطوير يواكب العصر حيث مازالت المحاضر تكتب باليد, كما أن المحاضر والملفات موضوعة في أرشيف صغير وملقاة علي الأرض مما يعرضها للتلف والضياع وهذه الملفات أصول, ولو ضاع أو تلف أي ملف لن تمكن استعادته مستقبلا. والاداريون في أغلب الأحيان غير متعاونين فعند غياب أحدهم لا يوجد من ينوب عنه لإتمام أي إجراء للأوصياء مما يعطل دائرة العمل بالكامل بسبب غياب هذا الموظف. ويقول حسن عبد السلام محمود: نعلم أن المجالس الحسبية وقوانينها للحفاظ علي مال القصر لكن هناك عيوبا يجب تلافيها لتطبيق النظام فمثلا طرق تقدير القيمة للسيارات تتم بطريقة جزافية بحيث لا تتماشي مع حالة السيارة مما يعطل من عملية البيع أو الشراء لأن التقدير غالبا ما يكون غير مطابق للواقع, وأيضا لا نعلم كيف يتم التحديد من قبل القاضي للصرف المالي للقصر. وتقول محسنة عبد الرحمن وهي وصية علي أبنائها القصر: عندما أرغب في صرف اي مبلغ سواء كان للمدارس أو للملابس اواجه معاناة شديدة حيث يحدد معاون المحكمة يوما مخصصا لقبول الطلبات ويستلزم علي تقديم عدد كبير من الأوراق اللازمة وليست هذه هي المشكلة بل المشكلة في الوقت الذي يحدده المعاون علي حسب هواه لأننا نري أمام أعيننا أن المعاون يحدد جلسات قريبة لأشخاص يعرفهم. وتقول رجاء شعبان خلف: يجب أن يكون هناك تشريع يساعد علي سرعة الإجراءات لصرف المال دون تحكم من الإداريين في المحكمة وكذلك في صرف المال من البنك لأنه بعد انتهاء المعاناة في استخراج القرار من المحكمة بصرف أي مبلغ مالي, والذي يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر, تأتي معاناة صرف المبلغ من البنك أو الجهة المودع بها المال حيث يجب انعقاد لجنة للشئون القانونية وتمريرها علي لجنة أخري بحيث يتأخر صرف المبلغ في البنك اكثر من أسبوع. ويقول مختار لطفي: المجالس الحسبية لها دورها الفعال في الحفاظ علي مال القصر ولكن الغريب أن نجد أن الأماكن المخصصة لهذه ليست علي مستوي العاملين بها سواء من قضاة أو إداريين حتي يتسني لهم أداء وظيفتهم في مكان يعطي الطمأنينة والراحة في التعامل مع المترددين علي المكان. وتقول سهير رشاد. لا توجد إرشادات واضحة في المجالس الحسبية توضح لنا كمترددات لنلتزم بها وتسهل لنا الإجراءات, ويذكر وليد صالح المحامي: أن المجالس الحسبية المهمة الأساسية لها حماية اموال القصر من الضياع أو من أي تلاعب فيها. ولكن تواجه الوصية للحصول علي أي مبالغ مالية أو أي تصرف مجموعة من الإجراءات المعقدة بداية من تقديم الطلب للمعاون في المحكمة الحسبية المختصة( والذي يتحكم في تحديد الجلسة علي هواه). ويقول الدكتور الشحات ابراهيم منصور عميد كلية حقوق بنها ان المجالس الحسبية صدرت بالمرسوم119 لسنة1952 لتنظيم أحكام الولاية علي المال والمادة الرابعة من هذا المرسوم تتضمن بعض الإيجابيات لهذا الأمر منها: كما لا يجوز للولي التصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه الي الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة. ولا يجوز للولي إقراض مال القاصر أو اقتراضه إلا بإذن المحكمة أو الاستمرار في تجارة آلت الي القاصر إلا بحكم المحكمة. وعن سلبيات تطبيق نظام المجالس, يضيف الدكتور الشحات إنه يجب أن يتحسن الإشراف ويزداد من أعضاء النيابة علي الإداريين حتي لا يقعوا في أي سلبية من السلبيات أو يؤخر هؤلاء الموظفون ما هو واجب فورا بالنسبة للقاصر خاصة إذا كان في احتياج إليه. ويقول المستشار الدكتور شوقي الصالحي ان طرق تقدير النفقات الشهرية التي تصرف للقصر من أموالهم في حالة عدم وجود دخل شهري لا يوجد أساس معين للتقدير ويتعين الرجوع الي حالة القاصر الاجتماعية.. كما أن أعضاء النيابة غير متخصصين في قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة لنيابات الأسرة ما عدا القاهرة والإسكندرية مما يؤدي الي عدم الدراية بها ومعاون النيابة الحسبية محقق قانوني يجب التحاقه بدورات لتفهم طبيعة العمل لما يفتقده من بعض المعلومات وعدم توافر الكتب للاطلاع.
