كتب محمد الشاذلي قضيت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة بالحبس3 أشهر للعضو المنتدب لإحدي شركات المحمول وكفالة30 ألف جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه300 ألف جنيه . وذلك لاتهامه ببيع خطوط تليفون محمول بنظام الكارت المدفوع مقدما بدون الحصول علي بيانات المشتركين وقد أدانت المحكمة المتهم في ثلاث قضايا متشابهة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز عبد الونيس رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حنان دحروج ومحمد البرلس ترجع وقائع الدعوي الأولي عندما تقدم المجني عليه محمود راشد مدير حقوق الانسان بجامعة الدول العربية ببلاغ لقسم شرطة المعادي يفيد تلقيه رسائل قصيرةSMS علي تليفونه المحمول من مجهول تحمل عبارات سب وقذف في حقه وباستعلام النيابة العامة من الشركة صاحبة الخط لم يستدل علي صاحب الرقم وتبين عدم توافر بيانات الخط المذكور فقدمت النيابة العضو المنتدب للشركة بصفته المسئول.