وسط حضور إعلامي مكثف, وأجواء من القلق والترقب, قررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل نظر قضية التراس زملكاوي لجلسة16 أكتوبر الحالي لسماع شاهدي الإثبات والإعلان بالدعوي المدنية. صدر القرار برئاسة المستشار شريف إسماعيل رئيس المحكمة.واصطف خارج المحكمة مندوبو الصحف والفضائيات, كما تجمع أهالي المتهمين منذ الصباح الباكر ويكاد يعصف بهم القلق والخوف من صدور حكم بالإدانة في الجلسة التي بدأت في العاشرة والنصف, وتم منع الأهالي والمصورين من الدخول, وشهدت الجلسة حضور كل المتهمين وذلك تنفيذا لقرار المحكمة في جلستها الأولي التي قامت بإخلاء سبيلهم مع التنبيه عليهم بحضور الجلسات بأشخاصهم, وحضر المتهمون الجلسة بصحبة محاميهم الذين زاد عددهم بصورة كبيرة في الجلسة الماضية, وبعد أن نادي رئيس المحكمة علي المتهمين طلب الدفاع استدعاء الدكتور محمد علي مدير القطاع الطبي بنادي الزمالك الذي أكد في تحقيقات النيابة أنه شاهد عملية ضبط7 من المتهمين داخل الصالة المغطاة بالنادي الأهلي دون أن يكون لهم أي دخل في أحداث الشغب, كما طلب الدفاع استدعاء الملازم شريف عصمت, والمقدم إبراهيم الشريطي الذي تمت بمعرفتهما عملية القبض علي المتهمين كشاهدي إثبات, كما طلب تأجيل الجلسة للاطلاع والإعلان بالدعوي المدنية, وهو ما استجابت له هيئة المحكمة وقررت في نهاية الجلسة التأجيل ل16 أكتوبر الحالي مع استدعاء شهود الإثبات وسداد الرسوم. وقد حضر عدد من أعضاء نادي الزمالك ورابطة التراس زملكاوي لمساندة المتهمين وتأكيد أنهم أبرياء من أحداث الشغب بالنادي الأهلي, وتم وضع كردونات أمنية مشددة حول المحكمة لتأمين الجلسة, خاصة مع الحضور المتزايد لأهالي المتهمين, وشهدت الجلسة واقعة طريفة عندما حضر أحد المتهمين والذي يبلغ من العمر50 عاما ويعمل قهوجيا بصحبة ابنته المحامية التي قام بتوكيلها للدفاع عنه. وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر بإحالة19 متهما محبوسا إلي محكمة قصر النيل بعد انتهاء التحقيقات التي أشرف عليها المحامي العام الأول لنيابات وسط في أحداث الشغب التي شهدتها الصالة المغطاة بالنادي الأهلي, حيث قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين والتأجيل لجلسة أمس. من ناحية أخري قررت محكمة عابدين إحالة دعوي أحمد دومة عضو6 أبريل ضد ضابطين بالإدارة العامة للأمن المركزي إلي دائرة أخري بعد استشعارهما بالحرج, ونظم عدد قليل من أصدقائه وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بالإفراج عن زميلهم مما زاد الأعباء علي الأمن خارج المحكمة, خاصة مع الحضور الكثيف لأهالي المتهمين في قضية التراس زملكاوي.