قررت هيئة قناة السويس تثبيت رسوم العبور بالقناة للعام الثاني علي التوالي واستمرار العمل برسوم عام2009 خلال العام الجاري مع بقاء جميع المنشورات الملاحية والحوافز والتخفيضات السابقة دون تعديل. وقال الفريق أحمد فاضل خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده أمس إن قرار تثبيت الرسوم جاء بعد دراسة ومتابعة دقيقة ومستمرة لتأثيرات الأزمة العالمية علي معدلات نمو الاقتصاد العالمي لحركة التجارة الدولية وحركة البناء الجديدة للأسطول العالمي بجميع انواعه فضلا عن معدلات تخريد السفن وأوامر البناء الجديدة. وأشار فاضل الي أن القرار جاء كمساندة من قناة السويس للشركات الملاحية العالمية لتجاوز الظروف التي تمر بها في الوقت الحالي. وأكد أن ادارة القناة ستتابع تأثيرات الأزمة علي الاقتصاد العالمي وانعكاساته علي حركة العبور بالقناة مع اتخاذ مايلزم من قرارات في الوقت المناسب. وقال الفريق فاضل ان ادارة القناة لم تستجب لمطالبة الشركات والتوكيلات الملاحية بتخفيض رسوم العبور بنسب تتراوح من30 الي50% بسبب انهيار اسعار البترول خاصة أن الهيئة تستند في قراراتها الي دراسات علمية تحليلية. وأكد أن القناة حققت ايرادات خلال العام الماضي بلغت4 مليارات و291 مليون دولار نتيجة عبور17 ألفا و228 سفينة بلغت حمولتها الصافية734,5 مليون طن وذلك مقارنة بالعام قبل الماضي الذي حققت القناة خلالها5 مليارات و381 مليون دولار نتيجة عبور21 ألفا و415 سفينة بلغت حمولتها الصافية910 ملايين طن يتراوبتراجع ح قدره20,3% في الايرادات و19,6% في اعداد السفن و19,3% في حجم الحمولات العابرة. وأوضح أن أزمة القرصنة لم يكن لهما أي تأثير علي حركة الملاحة بالقناة وأن تأثيراتها انحصرت فقط في الخطوط الملاحية في خليج عدن والقرن الأفريقي. وأعلن فاضل افتتاح مرحلة تطوير غاطس القناة من62 قدما الي66 قدما لتصبح القناة قادرة علي استقبال سفن الأسطول العالمي حتي حمولة240 ألف طن بكامل حمولتها.
