أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن نزاهة الانتخابات هي إرادة مجتمع, مشددا علي أن الرقابة القضائية متوفرة بالفعل. فيما رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات. وقال المستشار مقبل شاكر, في رده علي أسئلة زوار موقع أخبار مصر الاليكتروني علي شبكة الانترنت التابع لقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون, إن نزاهة الانتخابات إرادة مجتمع ككل, ارادة ناخب ومرشح وشعب وارادة دولة إنها ارادة اجتماعية متكاملة, فإذا توافرت هذه الارادة لابد ان تتحقق نزاهة الانتخابات. وأضاف أن الرقابة القضائية متوفرة بالكامل من خلال وجود القضاة في كل اللجان العامة ويتم اشرافهم علي كل اللجان الفرعية ويتم الفرز بمعرفة اللجنة العامة وفي هذا ضمان كاف. وتابع:' أما وجود القضاة علي كل صندوق, فهذا نظام لم يعرفه العالم قط, أما بالنسبة للاشراف الدولي فهذا أمر يحدث بالنسبة للدول الناشئة التي يوجد فيها صراعات قبلية او طائفية, أما مصر فهي دولة ضاربة بجذورها في التاريخ لما يزيد علي7000 عام ولها مؤسستها المستقرة الثابتة ولهذا لا يمكن القول انه يوجد رقابة دولية فيها, مؤكدا ان وجود مؤسسات المجتمع المدني المصرية يكفي لتحقيق كل أنواع الرقابة. وحول شروط حصول جميعات المجتمع المدني علي حق الإشراف علي الانتخابات قال المستشار مقبل شاكر إن مؤسسات المجتمع المدني الشرعية تتقدم الي المجلس بطلبات للرقابة وتسمي مندوبيها ويتولي المجلس تدريب هؤلاء المندوبين قبل الانتخابات وعلي مستوي المحافظات بمعرفة مدربين حاصلين علي ارقي مراتب العلم دوليا, ثم بعد ذلك تعقد اجتماعات مستمرة بين المجلس واللجنة العليا للانتخابات وممثلي منظمات المجتمع المدني للاتفاق علي كل الصيغ المتعلقة بالانتخابات ثم يحصل المجلس علي التصاريح لمندوبي مؤسسات المجتمع المدني للرقابة علي الانتخابات. وردا علي سؤال حول كيفية استعادة الناخب ثقته في نزاهة الانتخابات قال إن نزاهة الانتخابات رهينة بارادة اجتماعية متكاملة ما بين نائب ومرشح وما بين شعب ودولة لان هناك بعض البلطجة والتزوير بمعرفة المرشحين ذاتهم والدولة بمنأي عن ذلك.
