المحافظة علي أموال واستقرار البنوك وأوضاع الحاجزين والمساهمين كانت السبب وراء موافقة مجلس الوزراء أمس الأول علي إعادة بيع أرض مدينتي بالأمر المباشر لشركة هشام طلعت مصطفي بعد استرداد هيئة المجمعات العمرانية الجديدة للأرض بحكم المحكمة بعد رفع القيمة إلي9 مليارات و979 مليونا ومائتي جنيه مصري, وهو ما كانت قد أوصت به اللجنة القانونية المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية لوضع حل للأزمة, وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي, وبعد هذه الموافقة من مجلس الوزراء من المفترض أن تبدأ إجراءات إعادة بيع الأرض بالأمر المباشر للشركة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة هل أسدل الستار بشكل نهائي علي قضية مدينتي؟ أم أن الأمر مازال مفتوحا للمزيد من الاجتهادات والتصويب؟ نستطلع أراء الخبراء ورجال القضاء بهدف وضع الأمور في نصابها الحقيقي تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك خاصة أن المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان عقد مدينتي أكد للأهرام أنه سوف يطعن أمام مجلس الدولة في قرار مجلس الوزراء ذلك لأن البيع يجب أن يتم من خلال مزاد علني يعلن عنه في الداخل والخارج. مشيرا إلي وجود عدد من المستثمرين جاهزين لتنفيذ المشروع بذات شروط العقد وبكامل المواصفات مع رفع قيمة الحكومة إلي40% وفي المقابل امتنعت شركة هشام طلعت مصطفي عن التعليق علي قرار مجلس الوزراء أو حتي ابداء الرأي فيه. في البداية يقول الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الاسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب هناك العديد من الاعتبارات الاقتصادية الأساسية التي ترجح ضرورة استمرار شركة طلعت مصطفي لاتمام المشروع, وهي تتمثل في صعوبة تقييم ما تم من منشآت في المشروع لأن ذلك يستغرق وقتا طويلا, وهو ما ينعكس سلبا علي مناخ الاستثمار فضلا عن كيفية تحديد طرق السداد, كما تتعرض التسهيلات البنكية التي حصلت عليها الشركة للخطر, وتأثر المشترين نتيجة لهذه الإجراءات, والتي من الممكن أن تؤدي حتما إلي تأخر التنفيذ بذات المواصفات التي يرغبون فيها. ويتساءل د.مصطفي السعيد كيف تقيم الأرض في الوضع الجديد؟ مشيرا إلي أن تقييم الأرض في الوضع الحالي سيكون أكبر من تقييمه وقت الشراء, وهنا توجد صعوبات, وهو ما حدث بالفعل واعترضت شركة هشام طلعت مصطفي علي التقييم الجديد لثمن الأرض علي أساس أنه من مصلحتها تخفيض التكلفة علي المستثمرين والمشترين, كما أنه لا يجوز بيع الأرض بسعر السوق لأن نشاط الشركة أسهم كثيرا في رفع سعر الأرض ليس في مدينتي, فقط بل في كل المنطقة المحيطة بها, فلابد من أخذ ذلك كله في الاعتبار عند تحديد السعر الجديد والمهم أن نصل إلي السعر العادل الذي يحقق الضرورة الاجتماعية, والتي تتمثل في المحافظة علي حقوق المجتمع, والذين حصلوا علي وحدات في هذا المشروع. قلق تجاه القرار أما الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي فقال أنا قلق تجاه قرار مجلس الوزراء لأنه معرض للطعن عليه, واقترح دكتور ممدوح حمزة الاسترشاد بعقد استصلاح المقطم الذي كانت الحكومة المصرية قد تعاقدت عليه مع إحدي الشركات المساهمة المصرية سنة1954 وكان العقد يتضمن نسبة من قيمة مبيعات الأرض هي25% منذ أكثر من35 عاما. ويري أنه يجب الحفاظ علي شركة هشام طلعت مصطفي علي اعتبار أنها أكبر شركة عقارية في الشرق الأوسط, وفي ذات الوقت يجب أن يستمر المشروع, وأن الشركة ليس عليها غبار في إبرام العقد لأنها بالاساس تستهدف الربح الأفضل للمشترين والمشكلة هنا هي كيفية التفاوض في إبرام العقد من قبل الجهة التي منحت هذه الأرض لشركة طلعت مصطفي. ويري د.عبد الرحمن بركة الخبير المصرفي أن قرار مجلس الوزراء بإعادة بيع الأرض بالأمر المباشر لشركة هشام طلعت مصطفي قرار مناسب لأنه جاء لضرورة اقتصادية واجتماعية وحفاظا علي مناخ الاستثمار في البلد. ومن المسلم به أن هناك بنوكا قد قامت بتمويل هذا المشروع سواء للأفراد المشترين للوحدات أو لمجموعة طلعت مصطفي لبناء هذا المشروع, فمشترو الوحدات قاموا بكتابة أوراق مالية لمصلحة طلعت مصطفي, قامت الشركة بالاستدانة بضمانها وتوقف المشروع كلية سيؤدي إلي عدم قيام هؤلاء الافراد بالسداد مما قد يجعل البنك في موقف سيئ, ويعطي انطباعا كاملا بسوء إدارة قطاع التمويل العقاري في المجموع تتأثر البنوك ومناخ الاستثمار العقاري في البلد لأن ذلك من الممكن أن يدخلنا في مشكلة مثل مشكلة الأزمة المالية العالمية التي حدثت في أمريكا أزمة الرهن العقاري. أما المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوي البطلان لعقد مدينتي فوصف قرار مجلس الوزراء بأنه لم ينفذ قرار المحكمة الإدارية العليا, والذي يقضي بضرورة عمل مزاد علني يشارك فيه كل الشركات علي السواء في الداخل والخارج وصولا إلي السعر العادل لأرض مدينتي. اما المستشار محمد خليل إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل سابقا, فيري أن إنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة هشام طلعت مصطفي تم بحكم المحكمة الإدارية العليا, وليس بقرار من الحكومة ذلك لأن الانهاء يرد علي موجود والعقد غير موجود. ويؤكد أنه ليست هناك حالة ضرورة ملحة للهيئة والحكومة لتبيع بالأمر المباشر أرض مدينتي للشركة ذاتها دون ال عشرة مليارات جنيه لأن هذا الثمن يجب أن يخصم منه ما تكبدته الدولة من نفقات لمد المرافق من صرف صحي وخدمات ومياه للمشروع, كما أن الاعفاءات الجمركية التي منحت للمشروع يجب أن تخصم أيضا من هذه المليارات العشرة, وتكون النتيجة هنا أن هذه المساحة الشاسعة بيعت بثمن قليل لا يمثل القيمة الحقيقية لهذه الأرض. ويوضح المستشار محمد خليل إبراهيم أن المادة13 مكرر, والخاصة, يجوز البيع بالأمر المباشر هي خاصة بتوفيق أوضاع واضعي اليد علي الأرض المملوكة للدولة دون سند من القانون, والشركة وضعت يدها علي ارض مدينتي ابتداء تنفيذا للعقد الباطل, ورغم ذلك فقد كان علي الحكومة أن تلجأ إلي قسم الرأي في مجلس الدولة, وأن تعرض عليه مشروع العقد الجديد لمراجعته واخضاعه للرقابة القانونية الصحيحة. ويري نائب رئيس محكمة النقض أن قرار الحكومة التفاف علي الحكم, ومحاولة متعسفه للاستمرار في سياسة مجاملة الشركة لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب الشعب, ويبدو أن الحكومة تأثرت بسبب ما تتردد حول الالتجاء إلي التحكيم الدولي اسوة بما حدث مع سياج. ويؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل أن الوضع بين العقدين مختلف تماما, فالتحكيم في قضية داس سياج كان بين المتعاقدين علي خلاف بينهما في تفسير العقد الذي تضمن شرط التحكيم الدولي, أما عقد شركة طلعت مصطفي, فلم يقل أحد أنه تضمن شرط التحكيم الدولي, وبناء عليه فأي خلاف حوله يعرض علي القضاء العادي هذا من ناحية, وحتي لو فرض أنه تضمن شرط التحكيم الدولي, فإن صاحب الحق في طلب إجراء التحكيم الدولي هو شركة طلعت مصطفي, ويمثلها قانونا رئيس مجلس الإدارة, وليس لغيرة من الشركاء, ولا حتي لدائني الشركة أن يستعملوا هذا الحق, فضلا عن أن من المعلوم أن المساهم لا يتدخل في إدارة الشركة, واسمه ليس ذي بال في خصومات الشركة, فكل ماله إذا أخطأ مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أن يحضر الجمعية العمومية للشركة, ويرفض الميزانية, وإعفاء مجلس الإدارة من المسئولية, وأن يوجه إليهم ما شاء من اتهامات, وأن يرجع عليهم في أموالهم الخاصة في القرار الذي يمكن أن يصيبه نيتجه لاخطاء المجلس في الإدارة.
