124 شيخا من وسط سيناء, وهم أعضاء مجلس المشايخ, في مهمة للبحث عن سبل احتواء الأزمة الناجمة عن صدور حكمين قضائيين بالمؤبد علي سبعة من المتهمين بالتصدي للسلطات والاستيلاء علي أوراق حكومية, وتعطيل سير العملية الانتخابية بوادي العمر ومنطقة البرس بوسط سيناء, خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في مايو الماضي. وكانت هذه الأحكام الغيابية قد اثارت استياء بعض أبناء القبائل الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية حتي وصل إجمالي الأحكام ضد البعض منهم إلي أكثر من75 عاما, وعلي خطورة قيام البعض بتعطيل العملية الانتخابية, فإن انتخابات الشعب المقبلة تبقي في إطار الاحتمالات بتعرضها لنفس التصرفات السابقة من تجاوزات أدت إلي تفاقم المشكلات, وهو ما يتعارض مع مساعي البعض من المشايخ والعواقل, للتهدئة وتهيئة الأجواء للمصالحة المنشودة بما يكفل إجراءالانتخابات المقبلة من دون قلاقل واستمرار حالة الاستقرار المنشود. الشيخ عبدالله حمامة, الذي ينتمي لقبيلة الترابيين, ومنها معظم المحكومين, وهو في الوقت نفسه رئيس مجلس مشايخ وسط سيناء ومرشح لعضوية مجلس الشعب المقبلة, أشار إلي أن نية مجلس المشايخ المكون من124 شيخا سيطرح كيفية احتواء الموقف, خاصة أن الحكم مبالغ فيه علي حد قوله مشيرا إلي أن الحكم الثاني صدر بعد أقل من48 ساعة, مما اثار استياء بعض القبائل, إلا أنه أكد أن جميع المشايخ سوف يسعون لاحتواء الموقف والتهدئة. وأوضح أن رؤيته الخاصة تتجه نحو الاهتمام المباشر والسريع لتعمير وسط سيناء من خلال إقامة مشروعات تنموية يتحقق من خلالها إقامة مجتمع مستقر. وعلي صعيد متصل, أكد بعضها أن عمليات نقل الشاحنات إلي ميناء العوجة تتم في حماية الأجهزة الأمنية والشرطة.