في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر سواء من ناحية الغلاء وارتفاع اسعار العقارات تكون الدعوة إلي الزواج بمثابة جنون. إذ كيف نتزوج؟ لابد ان نعترف بأن الزواج مشاركة بين طرفين لا طرف واحد يتحمل كل شيء, فلماذا لا نترك الشاب والفتاة يبدآن حياتهما دون مغالاة او تسلط, فما دام الحب والاحترام بينهما موجودا فلا عيب أن تكون البدايات متواضعة فالهدف اسمي.. ولننظر إلي ارتفاع حالات الطلاق في مصر بالإضافة إلي إضراب الكثيرين عن الزواج. انها مشكلة مشتركة بين الدولة والمجتمع ولابد ان تقوم الحكومة بمسئوليتها في معالجة هذا الأمر ثم أين ذهبت مساكن الشباب ذات التكاليف المنخفضة باعتبار ان السكن اهم عائق في موضوع الارتباط, بالإضافة إلي العمل, وأي عمل ليس عيبا مهما كان, وانما العيب هو ان نجلس عاطلين نندب وننعي الزمن وما فعل بنا. ولحل هذه المشكلة اقترح الآتي: { قيام الدولة بمسئوليتها تجاه الشباب من توفير مساكن مناسبة وفرص عمل. { أن يؤدي المجتمع دوره في هذا الصدد دون مغالاة ولاتعقيد ولا تسلط, وتكون هناك مشاركة بين أهل الطرفين وتذليل العقبات لكليهما. { قيام الطرفين بمسئوليتهما تجاه بعضهما, فالأمر ليس تسلية أو لعبة بل ارتباط مقدس. { دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في الترغيب والحث علي الزواج والمساعدة عن طريق القروض الحسنة, فليس معقولا ان تكون مصر دولة طاردة للزواج ودول أوروبا تتبني خطة متكاملة للتشجيع علي الزواج والحد من ظاهرة الاطفال غير الشرعيين. ** تلقيت هذه الرسالة من المهندس محمد أحمد عبدالقوي المعيد بمركز بحوث وتطوير الفلزات, وأراها جديرة بالمناقشة, ففي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية صار الزواج صعبا, ولذلك زادت نسبة الشباب العازفين عن الارتباط, مما يهدد بمشكلة تمس سلامة المجتمع وامنه. ولا سبيل إلي حلها إلا بتكاتف الجميع والتنازل عن الشروط المجحفة التي تعرقل مسيرة الزواج.. والمهم ان نجد من يتحمس للتيسير علي الشباب لا أن يضع العراقيل أمامهم.