أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بطلان عقد أرض مدينتي وايدت المحكمة حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان تخصيص أرض مدينتي. وذلك بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات, صدر الحكم برئاسة المستشار منير جويفل وعضوية المستشارين مصطفي حنفي وفوزي عبدالراضي وجعفر قاسم وعليوة فتح الله وأحمد عبدالمجيد وسكرتارية نصر خلف. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز ابرام عقد أراضي الدولة بالأمر المباشر متعجبة من حالة عقد مشروع مدينتي بثبوت ضآلة مقابل الأرض التي سيتم سداده علي25 سنة. وعالجت المحكمة آثار حكمها مؤكدة للحاجزين بانهم لم ولن يضار أحد منهم سواء تسلم أم لم يتسلم وحدته وألزمت المحكمة الدولة جهة الإدارة بانهاء عقد أرض مدينتي وإعادة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة التصرف فيها بالمقابل العادل في الوقت الحالي بالمزاد العلني وأعمال قانون المزايدات والمناقصات عليها. وأشارت المحكمة إلي أن حفظ النيابة العامة التحقيق في بلاغها اهدار المال العام لا يعد حجة لعدم بطلان عقد مدينتي. واضافت المحكمة ان هذا العقد تم ابرامه في2005/8/1 وملحقه في21 ديسمبر2005 أي في ظل العمل باحكام هذا القانون ومن ثم يكون خاضعا في ابرامه لأحكامه واشارت إلي أن العقد باديء ذي بدء علي التصرف في خمسة آلاف فدان زيدت في ملحقة إلي8 آلاف فدان إضافة إلي تقرير حق الشركة في الاستحواذ علي مساحة1800 فدان بالشفعة. وقالت المحكمة أنه في حالة أرض مدينتي اهتزت الثقة في السوق العقارية وأنه بالنسبة للمتعاقدين علي وحدات سكنية ومحلات أو وحدات أخري بقصد التجارة والاستثمار أو اقامة مشروعات الخدمات بمشروع مدينتي سواء كانوا قد سلموا أو لم يتسلموها فان مركزهم القانوني لن ولم يضار عند معالجة اثار الحكم ببطلان عقد بيع أرض المشروع. ومن ناحية أخري دفع حكم المحكمة مؤشرات البورصة للتراجع. وهبط سعر السهم بنسبة8,36% دفعة واحدة لينهي تعاملاته علي6,8 جنيه تأثرا بعمليات بيع واسعة النطاق من جانب المستثمرين بدافع الذعر. وقال محسن عادل خبير أسواق المال ان إدارة البورصة لم توقف التعامل علي السهم مخالفة بذلك قواعد التداول علي السهم, في حين أنها أوقفت التداول علي السهم حينما طعنت الشركة علي حكم الدرجة السابقة.
