طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، أمس من مجلسي الشعب والشوري إصدار الإذن للنيابة العامة لرفع الحصانة عن 14 عضوا من المجلسين من بينهم 12 عضوا بمجلس الشعب واثنان بمجلس الشوري، لاستجوابهم بشأن التجاوزات المنسوبة إليهم في استصدار واستخراج قرارات للعلاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها. وأرسل المستشار عبدالمجيد محمود مذكرة لمجلسي الشعب والشوري بأسماء النواب بناءً علي توصية نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري التي باشرت التحقيق في القضية وطلبت الاستماع لأقوال النواب في القضية. وضمت القائمة نواباً منتمين لأحزاب الوطني والوفد وجماعة الاخوان «المحظورة» والنواب هم: شمس الدين أنور عن دائرة شبراخيت البحيرة، وإبراهيم محروس أبوشادي عن دائرة إيتاي البارود والدامي عبدالعزيز عن دائرة الدلنجات، والسيد سعد عزب عن دائرة كفر شكر القليوبية، وعمران مجاهد «وفد» عن دائرة مركز الزرقا دمياط. كما ضمت محمد محمد عبدالعليم داود «وفد» عن مركز فوه بكفر الشيخ ومجدي سليمان عاشور عن دائرة النزهة، وسيد أحمد الشورة عن دائرة كفر الزيات ومحمد فاضل عن دائرة فوه وجمال حنفي «إخوان» عن دائرة عابدين ومحسن يوسف راضي «إخوان» عن دائرة بنها، وإبراهيم زانوني عن دائرة مغاغة بالمنيا. ومن مجلس الشوري ضمت القائمة محيي الدين الزيدي عن دائرة حلوان وسمير زاهر عن دمياط. مذكرة النيابة جاءت بعد التحقيق مع جميع المسئولين في وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة وخبراء الطب الشرعي ومسئولي المستشفيات التي تم تحويل قرارات العلاج إليها وبعض المرضي الذين صدر لهم قرارات علاج متكررة. وانتهت التحقيقات إلي أن قرارات العلاج صدرت بالمخالفة للقانون عن طريق مسئولين بوزارة الصحة وتزوير واضافة بيانات غير صحيحة نسبها أحد النواب لأحد المستشفيات العامة.
