أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني ان الفلاح هو عصب سياسات واهتمامات الحزب وحكومته وذلك في لقاء جماهيري حاشد اتسم بالشفافية والحرص علي توضيح الحقائق . وإزالة أي شكوك ومخاوف تولدت لدي البعض جراء الشائعات التي تمس سياسات الوطني.وأكد تفهم الحزب للتحديات التي واجهت الفلاح في العام الماضي وتصدي لها. وقال' إن الحزب الوطني يستهدف في المرحلة الحالية والمقبلة وباستمرارية تحقيق التوازن المطلوب بين زيادة دخل الفلاح من المحاصيل الرئيسية تخفيف وطأة زيادة الأسعار علي المواطن المصري وتأكيد استمرار الدعم للسلع بالبطاقات التموينية البالغ عدد المستفيدين منها60 مليونا'. وأكد في المؤتمر الذي عقده في قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية والذي شهده وزراء الإسكان والزراعة والري والتنمية المحلية والدكتورة سلوي بيومي رئيس لجنة الزراعة بأمانة السياسات واللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية والدكتور حمدي عبد القوي أمين الحزب بالمحافظة وأمناء الفلاحين بمحافظات الدلتا وجمع كبير من المزارعين وأهالي القرية.. حيث تم تناول قضايا الزراعة وترشيد المياه والاستصلاح والتعاونيات الزراعية والإرشاد الزراعي, أن الدولة تدخل مشترية لكميات كبيرة من الأرز من خلال مناقصات في العام الحالي وأن السعر لن يقل عن ألف و300 جنيه للطن من الأرز الشعير بل ومن المتوقع أن يزيد السعر علي ذلك, وقال أمين السياسات' بالنسبة للقطن, فلن يقل سعر القنطار صنف جيزه86 عن900 جنيه في العام الحالي'. وأوضح أمين السياسات أنه بالنسبة للقمح فإن السعر في العام الحالي سيكون أفضل من السعر في العام الماضي وأن الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز ولا يوجد أي تأثير علي المواطن وأنه سيتم الإعلان عن سعر القمح في الأسبوع الأول من نوفمبر, مشيرا إلي أن الدولة تحملت فرق السعر المحلي العام الماضي280 جنيها والسعر العالمي200 جنيه بواقع مليار و600 مليون جنيه. وحول سعر الذرة, أعلن جمال مبارك أنه تم توقيع قرار من جانب وزير الزراعة مع وزراء التضامن والتجارة والاستثمار لتسلم الحكومة للذرة بسعر يتراوح بين230 و250 جنيها للأردب وأن الحكومة ستشتري من500 إلي700 ألف طن من الذرة نظرا للحاجة لخلطها بالدقيق وسوف تشتريها وزارة التضامن بدرجة رطوبة من12 إلي14 درجة. وقال جمال مبارك' إننا مقبلون علي زيادة في أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية تصب في مصلحة الفلاح ولكن الحزب الوطني يؤكد استهداف تحقيق التوازن للمواطن من خلال السلع المطروحة علي البطاقات التموينية', مشيرا إلي أن هناك أخبارا سارة لمزارعي قصب السكر في الصعيد وهم يعتمدون علي التفاوض مع شركات السكر لتحديد السعر. وقال إن الحزب الوطني تبني قضايا الفلاح في مؤتمره السنوي الماضي وكان الشغل الشاغل له زيادة التكلفة في القطاع الزراعي والسعي لإعلان أسعار المحاصيل الرئيسية الزراعية قبل الزراعة بوقت مناسب. كما أكد أن هناك تحديا مهما أمام الحزب وحكومته في التصدي لقضايا الفلاحين وأن هناك حاجة مستمرة لتفهم الفلاح وقناعته للقرارات التي يتخذها الحزب وحكومته وهو الهدف من الزيارات المتكررة لآمانة السياسات لقري مصر في إصرار علي مساندة الفلاح ومشاركته في اتخاذ القرارات المصيرية لمصلحته ومصلحة المواطن المصري. وأوضح جمال مبارك أن الحزب يهتم اهتماما كبيرا بجذوره في المحافظات ويمثلهم أبناء الريف المصري الذين يسعي الحزب لدعمهم إلي جانب الأهمية الكبيرة التي يلعبها قطاع الزراعة في نمو الاقتصاد المصري, ومع الإقبال علي انتخابات مجلس الشعب القادمة فإن الحزب يستند لرؤية مستقبلية لهذا القطاع المهم تعد من نقاط القوة ومستهدفا فتح أبواب الرزق لأهالي الريف المصري والخروج من الوادي الضيق المكتظ بالسكان. وأضاف انه كان هناك هاجس لدينا حول كيفية التخطيط للزيادة السكانية مع الإصرار علي ألا نترك العشوائية تخطط مستقبلنا وتفرض نفسها علي الواقع المصري, مشيرا إلي تحقيق الاقتصاد المصري معدلا للنمو وصل في متوسطه إلي5,5% خلال السنوات الخمس الماضية وهو أعلي المعدلات خلال العشرين عاما الماضية, ولكن قطاع الزراعة لم ينم بهذا المعدل ذاته وهو في نفس الوقت من القطاعات الواعدة لفتح أبواب الرزق وتلبية احتياجات المواطنين. وأضاف' نستهدف زيادة دخل الفلاح في زراعاته الحالية مع إيجاد فرص عمل جديدة تحقق الأمل لشباب مصر وأنه لابد للزراعة أن تحظي بنصيب أكبر من الاستثمارات في المرحلة المقبلة'. وشدد علي مطالبة الرئيس حسني مبارك بإصرار إنشاء المجمعات التجارية في العديد من محافظات الوجه البحري وأنه تم البدء بالفعل في تخصيص بعض الأراضي لإقامة تجمعات زراعية صناعية تجارية وأننا نسعي حاليا لربط المحاصيل الزراعية بهذه التجمعات وهو توجيه واضح من الرئيس مبارك للحكومة لتحديد أماكن هذه المجمعات والمقننات المائية وتشجيع الاستثمارات لفتح فرص عمل جديدة. وأوضح إننا ونحن نتحرك لمساندة الفلاح فإن أعيننا علي المواطن المصري لتلبية احتياجاته من السلع الزراعية بأسعار مناسبة. وأكد أن التاجر له دور كبير في تسويق المحاصيل الزراعية ولكن لن يكون ذلك علي حساب الفلاح المصري, مشيرا إلي ضرورة قناعة الفلاح بالقرارات المصيرية وبرغم تذمر البعض العام الماضي من إصرار الحزب وحكومته علي تخفيض مساحات الأرز فإن النجاح النسبي الذي تحقق أثبت صحة التوجه والرؤية. وأشار إلي ضرورة تفهم الفلاح لإجراءات ترشيد استخدام المياه مما يضع حدودا للتوسع في الأراضي ويستلزم تغيير أساليب الري في الأراضي القديمة. ونفي جمال مبارك ما يتردد حول تحول بنك الإئتمان الزراعي إلي بنك تجاري وأن هذا الأمر لا أساس له من الصحة, مؤكدا وجود رؤية لتطوير البنك للتعامل مع المزارعين مع الاهتمام بالمتعثر الصغير. وأكد أن الحزب درس أفكارا عديدة لتطوير التشريع الخاص بالتعاونيات الزراعية لارتباطه بتطوير الزراعة المصرية وأنه من المنتظر طرح هذا التشريع علي الدورة البرلمانية المقبلة. وأشار إلي ضرورة الاهتمام بالإرشاد الزراعي في المرحلة المقبلة لزيادة الإنتاجية في الأراضي القديمة مع تقديم كل الدعم لوزير الموارد المائية وأنه إذا احتاج إلي موارد إضافية من الموازنة العامة فسيتم توفيرها. وقال إن الحزب الوطني يهتم بوضع نظام للتوسع في البناء المخطط في الريف ومع الزيادة السكانية لابد من التخطيط لها ومواجهتها بما وجه به الرئيس حسني مبارك من تنفيذ المجمعات التجارية في الوجه البحري. وأوضح أمين السياسات أن إعلان الحد الأدني لأسعار المحاصيل إنما يحقق الأمان للفلاح المصري وهو يعني أنه إذا كان السعر العالمي عند تسلم المحصول أعلي من السعر المحلي فستدفع الحكومة الفرق ولكن إذا كان السعر العالمي أقل فستحافظ الحكومة علي الحد الأدني للسعر. وأكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ضرورة تحديث قطاع الزراعة لتمكين الفلاح من الحصول علي أكبر عائد بإدخال تقنيات جديدة, وذلك بأسلوب تجميع محصول محدد بين مجموعة من المزارعين إلي جانب الاستعانة بأساتذة كليات الزراعة بالمحافظات في الإرشاد الزراعي لتحقيق زيادة في إنتاجية الفدان والوصول إلي تركيب محصولي غير تقليدي. ونفي الوزير ما يتردد حول زراعة مصر لمساحات من محصولي الفراولة والكانتلوب تفوق مساحة القمح, مشيرا إلي أن مصر تزرع ثلاثة ملايين فدان قمح بينما تزرع عشرة آلاف فدان فراولة و20 ألف فدان كانتلوب. وأشار إلي أن هناك أخبارا سارة لأسعار قصب السكر في الصعيد, موضحا أن البنجر والقمح محاصيل بديلة وأننا نستهدف تحقيق التوازن بينهما وسيكون هناك حوار مع مصانع السكر من البنجر حول السعر الأمثل لشراء البنجر وعلي أن يكون التعاقد بشكل جماعي مع الفلاحين. كما نفي الوزير وجود قرار بنقل مزارع الدواجن خارج محافظة الغربية وهي المزارع المرخصة التي تحترم البعد الوقائي حفاظا علي الصحة العامة. وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن هناك نجاحا كبيرا في تخفيض مساحات الأرز من2 مليون و200 ألف فدان العام الماضي إلي مليون و200 ألف فدان العام الحالي مما حقق وفرة في المياه التي سيتم توجيهها للمشروعات القومية التي توقفت مثل مشروع ترعة الحمام وترعة توشكي وترعة السلام إلي جانب توفير المياه لعدد من المحافظات التي عانت من نقص مياه الري خاصة بعد توفير6 مليارات متر مكعب من المياه نتيجة هذا التخفيض في مساحات الأرز. ولفت وزير الري إلي إعداد تعديل تشريعي لتقييم الأوضاع, مؤكدا الحصول علي800 مليون جنيه للصيانة والتشغيل في العام الحالي. من جانبه, أشار المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان إلي أنه تم علي مدي8 أشهر ماضية تجميع كل آراء المواطنين وشكاواهم حول قانون البناء الجديد وأخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار في لائحته التنفيذية إلي جانب تدريب الأجهزة المحلية علي القانون ووضع وتفعيل آليات جديدة لتطبيقه. وأوضح اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية أنه سيتم تدريب كل رؤساء الوحدات المحلية القروية علي مستوي الجمهورية علي تطبيق القانون وأن ذلك ينتهي بنهاية العام الحالي. وأشار إلي تطبيق تجربة جديدة في29 موقعا بالغربية منها قرية محلة مرحوم لبيع قش الأرز وسيتم تطبيق التجربة في الدقهلية والشرقية وتعميمها في محافظات الأرز لمواجهة السحابة السوداء إلي جانب إنشاء مصانع للقمامة والمخلفات الزراعية.. وتناول جمال مبارك والوزراء طعام إفطار رمضان مع أهالي قرية محلة مرحوم واستمعوا إلي مطالبهم المختلفة التي تهم الفلاح المصري وسط سعادة الأهالي بهذه المشاركة التي جرت في جو رمضاني.
