كتب محمد غانم: قبل نحو11 شهرا كاملة, عاش ما يقرب من50 ألف منتفع وأبنائهم بأراضي قري الخريجين بمشروع مبارك القومي فرحة غامرة, بعدما استجابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمطلبهم بمخاطبة مجلس الوزراء لاستصدار قرار حاسم بمنحهم عقود تمليك لأراضيهم الزراعية, واستثنائهم من شرط مرور30 عاما للحصول علي هذه العقود, إلا أن القرار لم يصدر حتي الآن واعتبروه تعنتا لا مبرر له معهم, برغم تمسكهم بأراضي المشروع العملاق, ونجاحهم في استصلاحها واستزراعها علي مدي سنوات طويلة. وكان المنتفعون قد تقدموا بمذكرة إلي السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تطالب بمنحهم عقود التمليك لأراضيهم كأحد حقوقهم, خاصة بعد أن قاموا بسداد كامل الأقساط المستحقة عن هذه الأراضي, وقبل انتهاء مدة التقسيط التي حددتها الدولة علي مدي30 عاما, وأن ذلك القرار الذي أصدره مجلس الوزراء آنذاك كان يهدف إلي منع بعض المنتفعين من بيع أراضيهم, وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه الآن بعد توطنهم بهذه الأراضي منذ أكثر من20 عاما كاملة. وأكد المضارون من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في مذكرة للسيد أمين أباظة أن مطلبهم عادل, خاصة أنهم لا يشعرون بالاطمئنان لعدم حصولهم علي عقود التمليك لأراضيهم, وأن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سيعيد الأمل لهم ولأسرهم ولأبنائهم في حالة موافقته علي منحهم عقود التمليك, خاصة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يلغي سوي بقرار رئيس مجلس الوزراء. وأضاف المنتفعون أنهم حتي في حالة حصولهم علي عقود التمليك فإنهم ليسوا أحرارا في التصرف بالبيع في أراضيهم, حيث لا يجوز لهم ذلك وفقا لبنود التعاقد والتخصيص لأراضي مشروع مبارك القومي لقري الخريجين, إلا بعد الرجوع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كجهة الولاية علي أراضي المشروع, وبالتالي لا مبرر لتمسك الدولة بشرط مرور30 عاما علي منحهم العقود.
