انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من وضع المخطط العام الجديد والقواعد الرئيسية للتصرف في أراضي مشروعات التصنيع الزراعي. بزمامات قري مشروع مبارك القومي لشباب الخريجين بأراضي الاستصلاح الجديدة, وذلك للمنتفعين بها من فئات الانتفاع المختلفة علي مستوي الجمهورية بهدف توفير المزيد من فرص العمل لصغار المزارعين وأبنائهم ورفع دخولهم وضمان استقرارهم وتوطينهم في هذه المناطق, وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس مبارك بالتوسع في مناطق التصنيع الزراعي وربطها بمناطق الاستصلاح والاستزراع الجديدة. وقال أمين أباظة وزير الزراعة في تصريح خاص لالأهرام إن عدد من يحق لهم الاستفادة بهذه القواعد والمخطط العام الجديد يصل إلي نحو247 ألف مزارع من شباب الخريجين والمضارين من قانون المالك والمستأجر والمسرحين من القوات المسلحة والشرطة والعاملين مقابل ترك الخدمة وغيرهم, حيث يمكن لكل منهم التقدم لقطاع استصلاح الأراضي بالوزارة بدراسة جدوي لمشروع التصنيع الزراعي الذي يرغب في إقامته لدراسته والتأكد من جدواه للحصول علي موافقة بتخصيص الأرض له. وأضاف أن مخطط أراضي الاستصلاح الجديدة لقري الخريجين يشتمل في الأساس علي مناطق للاستصلاح والاستزراع ومناطق للخدمات ومناطق للمشروعات التنموية, مشيرا إلي أنه سيتم تفعيل مناطق المشروعات التنموية وتوجيهها للتصنيع الزراعي وفق القواعد والمخطط العام الجديد واستغلالها لتحقيق تنمية حقيقية بمناطق الاستصلاح الجديدة البالغة مساحتها نحو1.2 مليون فدان. وأشار الدكتور محمد جمعة رئيس قطاع استصلاح الأراضي إلي أن أراضي مشروعات التصنيع الزراعي تخصص بنظام التمليك للمنتفعين في حالة الموافقة علي الجدوي الاقتصادية للمشروع, علي أن يتم سداد10% من القيمة التقديرية التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة للأرض بالمتر وسداد باقي القيمة علي أقساط متساوية لمدة10 سنوات. وقال إنه تمت الموافقة لعدد4200 منتفع من صغار المزارعين بقري الخريجين لاقامة مشروعات التصنيع الزراعي, وذلك بعد العرض علي لجنة دراسة الجدوي للمشاريع التنموية بالقطاع وأن المساحة المخصصة تتوقف علي نوع المشروع وحجمه ومدي حاجة المنطقة له, مشيرا إلي أنه في حالة المشروعات الكبري تخصص الأرض علي مراحل متتالية وتتم معاينة أعمال كل مرحلة قبل تسليم المرحلة التالية للتأكد من الجدية. وأوضح أنه لا يحق لكبار المستثمرين التعامل علي أراضي التصنيع الزراعي بقري الخريجين حيث إنها مقتصرة علي المنتفعين بأراضيها ولكن في حالة تقدمهم للقطاع يتم تحويلهم إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية علي أراضي الدولة الصحراوية المخصصة للاستصلاح والاستزراع للتقدم بمشروعاتهم والحصول علي الموافقة علي اقامتها وتخصيص المساحات التي يرغبونها وفق دراسة الجدوي.
