اتفقت مصر وسنغافورة علي بدء مفاوضات لعقد اتفاق تعاون اقتصادي شامل بين البلدين خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة. جاء ذلك خلال مباحثات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع نظيره السنغافوري لين هانج كيانج, علي ان تبدأ المفاوضات بالقاهره في شهر ابريل المقبل. وصرح المهندس رشيد بان الاتفاق يتضمن تشجيع وتعميق التعاون بين مصر وسنغافورة في العديد من المجالات علي رأسها الخدمات والتدريب والتعليم والصناعة والبنية الاساسية, مشيرا الي ان مصر تستهدف ايضا من هذا الاتفاق الاستفادة من الخبرة السنغافورية المتطورة والمتميزة في مجالات انشاء وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة لما لديها من تجارب رائدة في انشاء وتأسيس وتطوير المناطق الصناعية في مختلف الدول الاسيوية, وكذلك الاستفادة من تدريب العمالة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقال رشيد في مؤتمر صحفي امس عقب المباحثات ان الاتفاق يستهدف ايضا جذب الاستثمارات السنغافورية في مجال تطوير البنية التحتية في قطاع الموانئ والنقل والشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية. واشار رشيد الي ان مصر لديها رغبة في الاستفادة من الخبرات السنغافورية للانطلاق بالصادرات المصرية الي اسواق الدول الآسيوية كافة وذلك من خلال استخدام امكانيات سنغافورة المتقدمة في النقل والتخزين واعادة التصدير, مشيرا الي ان سنغافورة تعتبر افضل نموذج للتنمية الاقتصادية الشاملة في العالم.ولديها تجربة متميزة في التعليم التكنولوجي والادارة والتدريب الصناعي, وسنحاول خلال المفاوضات ان نجعل هذا المجال احد المحاور الرئيسية في الاتفاق الاقتصادي الشامل سواء من خلال الحصول علي منح لتدريب الكوادر البشرية المصرية او استقدام خبراء الي مصر. ومن ناحيته اكد وزير التجارة والصناعة السنغافوري ان بلاده تتطلع الي تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة باعتبار مصر دولة محورية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وان بلاده تتطلع ايضا الي الوصول الي القارة الافريقية والدول العربية عبر مصر, مشيرا الي ان هناك فرصا وآفاقا متعددة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وردا علي سؤال لاستعداد بلاده للتعاون مع مصر في مجالات البنية الاساسية في الموانئ المصرية علي ساحل البحر الاحمر اكد الوزير السنغافوري ان بلاده تدرس طلبات مصر في هذا المجال وان هناك شركات سنغافورية ستزور مصر لبحث مدي مساهمتها في هذا المجال.
