أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور لن يكون نهاية المطاف. مشيرا الي انه خطوة اولي في صفحة جديدة ومتميزة من العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. جاء هذا خلال اعمال المنتدي المصري البرازيلي, والذي نظمته الغرفة التجارية العربية البرازيلية واتحاد الصناعات البرازيلية ومجلس رجال الاعمال اللاتينية. وأعلن خلالها عن اتفاق الجانبين المصري والبرازيلي علي تبادل مجموعة من البعثات التجارية والاستكشافية المتخصصة من الجانبين لدراسة الاستفادة من المزايا الموجودة في كلا البلدين وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركسور. من المقرر قيام بعثة تجارية مصرية بزيارة البرازيل خلال الشهرين القادمين لاستكشاف فرص التعاون في مجال السلع الزراعية والصناعات الغذائية والأسمدة والمنسوجات والمعدات الهندسية والالكترونية والأدوية. وقال رشيد انه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات البرازيلي علي ايفاد بعثة تجارية قريبا الي مصر لاستفاء المعلومات الضرورية للشركات البرازيلية, مشيرا الي ان التحدي الاساسي في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة سيكون المعلومات. وأكد ان مصر لديها قطاعات عديدة وفرص كثيرة للاستثمار متاحة امام رجال الاعمال البرازيليين داعيا اياهم إلي تكرار الزيارات الي مصر لانها ستكون ذات قيمة كبيرة في دفع العلاقات بين الجانبين وأشار الي انه طالب الجانب البرازيلي بالاعلان عن تشكيل الجانب البرازيلي في مجلس الاعمال المصري البرازيلي في اسرع وقت ممكن ليتمكن المجلس من الاضطلاع بدوره الاساسي في تنمية الخطط التي وضعتها الحكومتان لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية. وكشف الوزير عن وجود اتفاق مع الحكومة البرازيلية علي تشكيل3 مجموعات عمل اولاها تستهدف ازالة العقبات امام نفاذ السلع المتبادلة بين الجانبين من خلال ازالة العوائق غير الجمركية. وتستهدف ثانيتها البحث عن اساليب تمويل التجارة المشتركة بين البلدين وامكانية انشاء بنوك مشتركة في كلا البلدين. وتختص المجموعة الثالثة ببحث سبل رفع الكفاءة النقل للبضائع والأشخاص. واستعرض المهندس رشيد خلال لقائه بتجمعات رجال الاعمال البرازيلية اداء الاقتصاد المصري مشيرا الي ان مصر تمر بمرحلة كبيرة من الاصلاح الاقتصادي لاتختلف كثيرا عما تم من البرازيل في العقود الماضية. وقال ان مصر تسعي للاندماج الايجابي في الاقتصاد العالمي من خلال التعاون مع كل المجتمعات الاقتصادية في العالم وقال انه بفضل هذه الاصلاحات تمكنت مصر من تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية متوقعا ان يصل معدل النمو في مصر خلال السنوات القادمة الي7% 8%. ومن جانبه اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية عقب توقيعه علي مذكرة تفاهم مع الغرفة العربية البرازيلية ان القطاع الخاص المصري اصبح مطالبا بالمضي قدما نحو أسواق امريكا اللاتينية والتي تتمتع بفرص وإمكانيات عديدة للتعاون. وأكد ان التواصل بين رجال الاعمال في البلدين وتبادل المعلومات سيتيح الفرصة لتهيئة المناخ لمزيد من الاستثمارات والمبادلات التجارية بين الجانبين وان الاصلاحات الضريبية والجمركية التي شهدتها مصر أخيرا حولت السوق المصرية الي ارض خصبة للاستثمارات والمشاريع الكبري. ومن جانبه دعا الياس حداد نائب رئيس اتحاد الصناعات البرازيلي رجال الاعمال في كلا البلدين للتواصل من أجل تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مشيرا الي التشابه الكبير بين الاقتصاد المصري والبرازيلي ففي حين ان مصر يمكن ان تكون بوابة دخول الشركات البرازيلية لأسواق الدول العربية والافريقية فان البرازيلي يمكن ان تكون بوابة دخول الشركات المصرية لاسواق امريكا اللاتينية. وأشار سليم شاهين رئيس الغرفة التجارة العربية البرازيلية الي دعم الغرفة البرازيلية للشركات البرازيلية والمصرية في الوصول الي الاهداف المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين والتي يأتي علي رأسها الطموح في الوصول الي حجم مبادلات تجارية يصل الي5 مليارات دولار خلال3 سنوات.
