أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قضية الفساد الكبري بقطاع الهندسة الاذاعية باتحاد الاذاعة والتليفزيون لنيابة التهرب الضريبي لاجراء التحقيقات اللازمة. وكانت الرقابة الادارية قد تقدمت بمحافظة مستندات وافية الي النائب العام تدين فيها مخالفات مالية صارخة ارتكبها أحد قيادات قطاع الهندسية الاذاعية بمساعدته ثلاث شركات علي التهرب الضريبي علي مدار سبع سنوات بمبلغ قيمته550 مليون جنيه. وإثر ما سطره تقرير الرقابة الادارية تقدم وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي ببلاغ للنائب العام يطالب فيه باسترداد أموال الضرائب الي تهربت من سدادها الشركات الثلاث وتحقق نيابة التهرب الضريبي في الواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية. واتخذت نيابة التهرب الضريبي برئاسة محمد ياسين واشراف المستشار عمروصبري المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي خطوات متسارعة وقامت باجراءات تفتيش لمقار الشركات وصادرات ملفات توريد المعدات والاجهزة التي تم تسليمها لاتحاد الاذاعة والتليفزيون علي مدار المدة الزمنية التي حددها تقرير الرقابة الادارية