عواصم عالمية وكالات الأنباء: تأكيدا لصحة تصريحات وزير الخارجية البريطانية ديفيد ميليباند التي أكد فيها أن الصين جاهزة لمشاركة الولاياتالمتحدة قيادة العالم بما لها من كلمة فاصلة في مستقبل الاقتصاد العالمي كشفت بيانات رسمية النقاب أمس عن أن الصين أصبحت أكبر مصدر للبضائع في العالم عام2009 متجاوزة ألمانيا, حيث تجاوزت قيمة الصادرات الصينية ال1.2 تريليون دولار مقارنة بصادرات ألمانيا التي بلغت قيمتها816 مليار دولار, لتصبح بذلك للمرة الأولي اكبر دولة مصدرة في العالم. ولم يتوقف تفوق الاقتصاد الصيني علي ألمانيا فقط, حيث نجحت الصين في أن حلت محل الولاياتالمتحدة كأكبر سوق للسيارات في العالم. وكان ميليباند قد وصف في حوار مع صحيفة الجارديان البريطانية العام الماضي الصين بأنها القوة الضرورية للقرن ال21 بما لها من كلمة فاصلة في مستقبل الاقتصاد العالمي وتغير المناخ والتجارة العالمية. وتنبأ ميليباند بأن الصين ستصير في العقود القليلة المقبلة إحدي القوتين المؤثرتين مع الولاياتالمتحدة, وأن بإمكان أوروبا أن تبرز قوة ثالثة فقط إذا اجتمعت علي كلمة سواء. وفيما يتعلق بالصادرات الصينية, أعلن مكتب الإحصاء الوطني الألماني أمس أن قيمة الصادرات الصينية خلال الأشهر ال11 بين يناير ونوفمبر الماضيين بلغت1.07 تريليون دولار مقابل نحو1.05 تريليون دولار لألمانيا, أكبر اقتصاد في أوروبا. وتشمل الصادرات الصينية إلي الخارج السلع الإلكترونية والملابس بشكل خاص, في حين تتكون صادرات ألمانيا من السيارات والمنتجات الكيماوية والآلات الصناعية المتخصصة. كما أشارت إحصاءات نشرتها الحكومة الصينية إلي أن قيمة الصادرات الصينية ارتفعت في شهر ديسمبر الماضي للمرة الأولي منذ14 شهرا, حيث أعلنت وكالة شينخوا الرسمية وشبكة تليفزيون سي. سي. تي. في الحكومية أن قيمة الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة17.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام2008. ونقلت سي. سي. تي. في عن هوانج جوها المحلل الاقتصادي الصيني قوله إن ارتفاع قيمة الصادرات مثل نقطة تحول مهمة, مضيفا: نستطيع أن نقول الآن إن المؤسسات التصديرية الصينية قد خرجت بشكل كامل من فترة الركود. من جانب آخر, أظهرت البيانات الرسمية انخفاض الفائض التجاري الصيني بنسبة34.2% عام2009 إلي196.07 مليار دولار, مما يعكس حسب رأي تشينخوا النمو القوي للاقتصاد الصيني الذي حصل علي دفعة قوية جراء برنامج التحفيز الذي تبلغ قيمته ال586 مليار دولار والذي أدي إلي ارتفاع الطلب علي المواد الأولية والسلع الاستهلاكية المستوردة.