تواصلت فصول قضية وريثة لوريال ليليان بيتنكور وازدادت اشتعالاً لتزيد من حدة حر الصيف على السياسيين الفرنسيين الموجودين فى السلطة. فقبل ساعات من حديث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للفرنسيين عن هذه القضية.تزايدت الدعوات في فرنسا لإقصاء قاض فرنسي يحقق في مزاعم عن تلقي الرئيس نيكولا ساركوزي تبرعات غير قانونية لتمويل حملته الانتخابية في2007, ووصف البعض ذلك القاضي بأنه متحيز. وأمام ضغط وسائل الإعلام والهجمات الشرسة التي شنتها الصحافة علي ساركوزي وحكومته, قرر ساركوزي الدفاع عن نفسه باستخدام نفس الأداة التي هاجمته, حيث سيتوجه اليوم الي الشعب عبر القناة التليفزيونية الرسمية الثانية لشرح هذه القضية التي تتناول بشكل أساسي أبرز الوزراء في حكومته, وزير المالية السابق ووزير العمل الحالي إيريك فيرت, وتلقي بظلال من الشكوك حول تمويل مشبوه للحملة الرئاسية لساركوزي نفسه في عام2007. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس عن تقرير الإدارة العامة للتفتيش علي الأموال المختصة بالملف الضريبي للثرية بيتنكور, وأشارت مصادر إلي أن ساركوزي سيتناول هذا التقرير بالكثير من الحديث في محاولة لتبرئة ساحة الوزير فيرت من الاتهامات الموجهة إليه, وذلك في محاولة من الرئيس لإسدال الستار علي هذه القضية. وفي آخر مستجدات ألأمس, كشفت مصادر قضائية النقاب عن أن شاهدين في القضية كذبا المزاعم التي اطلقتها كلير تيبوه المحاسبة السابقة لبيتنكور بأن دو ميستر المستشار المالي لوريثة لوريالطلب منها سحب مبلغ150 الف يورو من بنك بي.إن.بي باريبا في مارس2007 كي يعطيها لفيرت الذي كان في حينه امين خزنة حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية من أجل تمويل حملة ساركوزي الانتخابية. والشاهدان اللذان تم الاستماع اليهما هما, ميستر نفسه الذي نفي ما تقوله تيبوه, وموظفة في مصرف باريبا تدعي ايفا والتي نفت بدورها أن تكون تلقت أي اتصال من تيبوه من اجل تسريح هذا المبلغ لفيرت, ولكن محاميي تيبوه مصرون علي ان ما تقوله موكلتهم صحيح. في هذه الأثناء قرر أبطال القضية اتباع نفس نهج ساركوزي في استخدام الإعلام للدفاع عن أنفسهم, فقد طالب وزير العمل في تصريحات له للاعلام الفرنسي صباح أمس بأن يتعجل القضاء باستدعائه للاستجواب في القضية المتهم فيها بتلقي مبالغ نقدية غير قانونية من حسابات بيتنكور.