برغم الدعم الكبير الذي تقدمه الدول الغربية وبعض دول المنطقة للمعارضة الايرانية سواء الموجودة في الخارج او الداخل فإن السياسات الاقتصادية الفاشلة لحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد. تعد أهم وسيلة لدعم معارضي النظام السياسي في ايران ومصدر التهديد الأول للنظام الايراني بكامله, لأنها جعلت معظم الايرانيين يشعرون بخطر علي انفسهم ويتوقعون الأسوأ في كل لحظة, خاصة مع فرض الدول الكبري المزيد من العقوبات الاقتصادية علي البلاد بالتزامن مع تبني الحكومة خطة تقشف تتضمن الغاء الدعم الحكومي للسلع الاساسية وصولا إلي البنزين الذي تستورد طهران معظم احتياجاتها منه رغم أنها خامس أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم. وتعاني ايران من تراجع الاداء الاقتصادي وحالة الاستياء في البلاد منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع علي نتائجها وبالتالي فإن من شأن العقوبات رفع تكلفة التجارة مع ايران وردع الشركات الغربية عن الاستثمار. ووفقا لصندوق النقد الدولي, فإن الاقتصاد الايراني سيسجل نموا نسبته ثلاثة في المئة هذا العام و3.2 في المئة عام2011 بعد نمو نسبته1.8 في المئة العام الماضي, بالمقارنة مع نمو في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يقدر بأن يبلغ4.5 في المئة عام الحالي و4.8 في المئة عام2011. وكانت ايران تنتج ما بين سبعة وثمانية ملايين برميل نفط يوميا قبل الثورة الاسلامية في عام1979 والحرب مع العراق بين1980 و1988 إلا أنها لم تتمكن علي الاطلاق من العودة لتلك المستويات, وحدت العقوبات من قدرتها علي زيادة الطاقة الانتاجية إذ أبعدت تدريجيا شركات النفط الكبري التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة. وبعد التعايش مع بعض أشكال العقوبات علي مدي30 عاما يشعر أغلب الايرانيين بالقلق بصورة أكبر من ارتفاع الأسعار وتراجع الوظائف, إذ أن نسبة البطالة تبلغ11 في المئة بينما تشير بيانات البنك المركزي الايراني الي ارتفاع معدل التضخم قليلا للشهر الثالث علي التوالي إذ بلغ10.6 في المئة علي أساس سنوي في مارس الماضي. و فيما يتعلق بانتاج ايران من البترول فإنه معرض لمشاكل هيكيلية كبيرة حيث اهتم احمدي نجاد بتطوير الاسلحة والبرامج النووية في الوقت الذي أهمل فيه تطوير قطاع البترول الذي كان يتعرض للحصار, لدرجة أن وزير النفط الإيراني مسعود ميركاظمي قال منذ عدة شهور إن إيران تحتاج إلي نحو25 مليار دولار سنويا من الاستثمارات لتطوير قطاع النفط والغاز, وإن البلاد ربما تتحول إلي دولة مستوردة للنفط الخام بسبب افتقارها إلي تلك الأموال. وتتوقع وحدة المعلومات التابعة لمجلة( ايكونوميست انتليجنس يونيت) أن تبلغ عائدات تصدير النفط63.4 مليار دولار هذا العام من إنتاج يبلغ3.82 مليون برميل يوميا مرتفعة عن53.9 مليار العام الماضي, لكن الكميات مازالت أقل كثيرا من مستويات ما قبل الثورة التي كانت تتراوح بين سبعة وثمانية ملايين برميل يوميا. والحقيقة أن الأوضاع الاقتصادية في ايران تتراجع بسبب قبضة الحرس الثوري علي الاقتصاد الإيراني وتحويله لاقتصادي عسكري, حيث تم تغيير نشاط العديد من المصانع من مصانع انتاج مدني لحاجة المستهلك الإيراني, إلي مصانع عسكرية لخدمة احتياجات الحرس الثوري الإيراني الذي يريد ان يستغل إمكانات ايران لخدمة الأهداف العسكرية في التوسع والتمدد والظهور بقوة إقليمية تخدم هذه الأهداف. وفي نهاية عام2009, اضطرت ايران وبسبب قلة الرواتب الشهرية للعمال لدفع مساعدات مالية شملت اكثر من50 مليون ايراني بما يعني ان الخمسين مليونا في الواقع هم تحت خط الفقر وكانوا بحاجة لمساعدات عاجلة وهم يشكلون اكثر من70% من السكان في ايران. وقالت جريدة ابتكار الإيرانية أن غرفة التجارة الإيرانية كشفت مؤخرا عن ان نسبة التضخم الاقتصادي في ايران قياسا ل15 بلدا في العالم ارتفعت في عام2008 خمسة اضعاف الصين, وستة اضعاف الولاياتالمتحدةالأمريكية, و25 ضعف التضخم في اليابان. ويعد التحدي الاقتصادي الرئيسي امام الرئيس أحمدي نجاد الان هو تطبيق خطة لخفض الدعم الحكومي الضخم لسلع مثل الخبز والبنزين ويقول منتقدون للخطة, بما في ذلك مشرعون بارزون, انها قد تزكي التضخم وتثير اضطرابات اجتماعية. وتقول الحكومة ان المعوزين سيحصلون علي تعويض نقدي. ويعاني الايرانيون في ظل معدل التضخم السنوي الذي يبلغ عشرة في المئة ونسبة البطالة الاعلي.
