تقدم عماد فؤاد الطوخي وعادل سليمان الشرقاوي المحاميان بكفر الشيخ بإنذار علي يد محضر مرفق به الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برد مبلغ40 مليون جنيه. قام المهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ بتحويلها من جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة الي حساب صندوق الخدمات بالمحافظة بعد صدور قرار من المجلس المحلي للمحافظة بالموافقة علي تحويل هذه المبالغ الخاصة بتبرعات المواطنين من أبناء المحافظة لإقامة كليات جامعة كفر الشيخ ومنها كلية للطب البشري ومستشفي تعليمي تابع لها الي صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالديوان العام للإنفاق منها علي بعض المشروعات الأخري وكان قرار المحافظ قد جاء علي غير رغبة أبناء المحافظة الذين قاموا بالتبرع بهذه المبالغ علي مدي5 سنوات لإنشاء كليات الجامعة وكلية الطب البشري والمستشفي التعليمي التابع لها لعلاج آلاف الحالات المرضية من أبناء المحافظة المصابين بالأمراض المختلفة الذين يضطرون للسفر الي المستشفيات الجامعية بالمحافظات الأخري بسبب عدم وجود كلية طب او مستشفي تعليمي بجامعة كفر الشيخالجديدة التي يوجد بها9 كليات مختلفة ليس من بينها أي كلية للطب البشري أو الصيدلة. وقد حصل الأهرام علي حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بخصوص أموال تبرعات الجامعة التي ألزمت فيها المحكمة المحافظة بإعادة هذه المبالغ مرة ثانية الي الجامعة بشرط ألا يتم صرفها الا في حالة البدء الفعلي في إنشاء كلية للطب البشري ومستشفي تعليمي تابعة لها خاصة في ظل حاجة ابناء المحافظة الشديدة لهذه الكلية ووجود الأراضي الفضاء داخل الجامعة أكدت المحكمة في حيثياتها إنه قد ثبت من الأوراق ان محافظة كفر الشيخ قد قامت بفتح باب التبرعات الأجبارية لأبناء المحافظة من أجل إنشاء عدد6 كليات جديدة من بينها كلية للطب من خلال تراخيص جمع المال أرقام5 لسنة2005 و4 لسنة2006 و5 لسنة2007 وتم إسناد جمع التبرعات المالية الي جمعية الهلال الاحمر بالمحافظة عن طريق الطوابع والإيصالات محددة القيمة بموجب تراخيص مديرية الشئون الإجتماعية بكفر الشيخ وتم جمع مبلغ40 مليون جنيه وإيداعها في3 ودائع بأحد البنوك الكبري بكفر الشيخ لمصلحة الجامعة. الا أن الجهة الإدارية وهي المحافظة قد عدلت عن تحويل هذه المبالغ لمصلحة الجامعة لإنفاقها في الغرض الذي تم جمعها من أجله وقامت بتحويل هذه المبالغ الي حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة علي ذلك بالمخالفة للقانون. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. وقد تم تسليم الإعلان والأنذار الخاص به وهذه المبالغ تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الي هيئة قضايا الدولة لسرعة إتخاذ اللازم برد هذه المبالغ الصادر بشأنها الحكم القضائي.
