أكد السيد جمال مبارك الامين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى أن محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان يأتيان ضمن أولويات البرنامج الانتخابي للحزب الجاري اعداده. وقد جاء ذلك في إطار المشاورات الموسعة التي بدأتها أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي لإعداد البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب2010, حيث التقي السيد جمال مبارك مع أعضاء لجنة الشباب بأمانة السياسات وكذلك اعضاء امانتي الشباب والمرأة وبحضور السيدة عائشة عبدالهادي أمينة المرأة ووزيرة القوي العاملة ود. محمد كمال رئيس لجنة الشباب ومحمد هيبة أمين الشباب و صفي الدين رئيس المجلس القومي للشباب وحسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة. وأكد السيد أمين السياسات الأهمية التي يوليها الحزب لتوسيع المشاركة في صياغة البرنامج الانتخابي, بحيث يأتي البرنامج معبرا عن أولويات واحتياجات أكبر شريحة من المواطنين, وأضاف أن جهود الحزب لا تبدأ من فراغ بل تبني علي البرنامج الانتخابي الذي طرحه في2005 وعلي السياسات العامة التي تم اعدادها وتبنيها علي مدي السنوات الماضية, وخرج الكثير منها إلي حيز التنفيذ من خلال حكومة الحزب. وذكر السيد جمال مبارك في هذا السياق أن الاستثمار والتشغيل وايجاد فرص عمل جديدة للشباب ستظل الشاغل الرئيسي للحزب في السنوات القادمة, وللبناء علي ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية.كما يرتبط بهذا الهدف التعامل مع بعض المشاكل الخاصة بعلاقات العمل, مما قد يتطلب دراسة ادخال تعديلات علي قانون العمل الحالي.وأكد أمين السياسات أن محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان يأتيان ضمن أولويات البرنامج الانتخابي الجاري اعداده, انطلاقا من ايمان الحزب بهذه المبادئ التي تضمنتها مبادئه الأساسية, كما أكد السيد جمال مبارك أن محاربة الفساد ليس شعارا يتم ترديده بين حين وآخر, ولكنه جزء أساسي من مبادئ الحزب وسياساته, مؤكدا أن الحزب سيستمر في جهوده في هذا الشأن من خلال ادخال التعديلات التشريعية اللازمة للاستمرار في سد منافذ الفساد وتدعيم دور الأجهزة الرقابية لكشفه والتصدي له بقوة القانون وسيادته, وأكد أمين السياسات أن الحزب كمؤسسة لم ولن يتواني عن السعي لكشف أي فساد وبتره, واتخاذ الإجراءات تجاه أي عضو يثبت تورطه في قضايا الفساد, بغض النظر عن موقعه الحزبي أو التنظيمي. كما أكد السيد جمال مبارك أن احترام حقوق الإنسان هو أحد المبادئ الأساسية التي يتبناها الحزب, وأفرد لها مكانا بارزا ضمن سياساته العامة, وأشار في هذا السياق إلي أن الحزب لا يقبل أي انتهاك لحقوق المواطنين, ويصر علي احترام كل مؤسسات الدولة لكل حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقانون. وأشار أمين السياسات إلي أن الحزب يؤمن بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وفقا للقواعد والأسس التي نص عليها القانون في كل القضايا, مؤكدا أن هذا ينطبق علي قضية مقتل المواطن الشاب خالد سعيد في الإسكندرية, خاصة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وإحالة المتهمين إلي المحاكمة, وأضاف أن الحزب يصر علي محاسبة أي مخطئ في إطار من العدالة والشفافية وسيادة القانون.
