انتهت نيابة استئناف الاسكندرية من التحقيق في وفاة الشاب خالد سعيد تلك القضية التي شغلت الرأي العام علي مدي الايام الماضية, وجاء قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحبس محمود صلاح أمين الشرطة والرقيب عوض سليم في وحدة مباحث سيدي جابر أربعة ايام علي ذمة التحقيق. بعد توجيه تهمتي استعمال القسوة والقبض علي المتوفي دون وجه حق والتهديد بالقتل او التعذيب بالتعذيبات البدنية ليضع الامور في نصابها الصحيح ويقطع الشك باليقين في الروايات المتضاربة التي حفل بها ملف التحقيق, وسيتم التصرف في القضية خلال ايام بقرار الاحالة للمحاكمة.. وبدا من قرار النيابة التأكد من ان سبب الوفاة ليس الضرب وإنما هو اسفكسيا الاختناق نتيجة ابتلاع لفافة بلاستيكية تحتوي علي مادة البانجو المخدرة وأن الاصابات حدثت نتيجة الضرب وان اجراءات القبض علي المتوفي كانت دون وجه حق. وكانت نيابة الاستئناف بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الاول قد استمعت الي كافة الاطراف خلال الايام الماضية بداية من شهود الاثبات لرواية الضرب من شهود العيان الذين اكدوا تعرض المتوفي لضرب من الشرطيين مطالبينه بأخراج ما في فمه, حيث استمع أحمدعمر رئيس نيابة الاستئناف الي اقوال7 من شهود الاثبات لرواية الضرب, منهم بواب العقار وزوجته وعاملان في محلات في مكان الواقعة بمنطقة كليوباترا الذين اكدوا واقعة الضرب والتعدي من الشرطيين علي المتوفي, كما ان اقوال الشرطيين وتبريرهما للقبض علي المتوفي بانه صادر ضده احكام قضائية لم يكن تبريرا منطقيا للاحداث.. وكذلك فإن مناقشة تقرير الطب الشرعي الذي اعده الدكتور السباعي أحمدالسباعي رئيس اللجنة الثلاثية النهائي والتي استمرت علي مدي خمس ساعات شهدت مناقشة تفصيلية للتقرير خاصة واقعة الاصابة خبث اوضح الدكتور السباعي ان سبب الوفاة هو اسفكسيا الاختناق نتيجة ابتلاع المتوفي للفافة المخدر واجاز فنيا امكانية ان تكون ضربة علي الرأس أدت الي انزلاق اللفافة الي القصبة الهوائية وسد المسالك الهوائية ووفاته بافتراض ان اللفافة كانت في فم المتوفي كما اكد ان الاصابات التي وجدت في المتوفي هي عبارة عن كدمات في الوجه وسحجات في الجسم قد تحدث نتيجة الاصطدام بجسم صلب مجيزا ان يكون هذا الجسم سلما او رخامة او ارضا او لكمة باليد, وان جميع تلك الاصابات لاتؤدي الي الوفاة.. وعلي الرغم من الهجوم علي تقرير الطب الشرعي فإن هذا التقرير جاء جازما عند وصوله في الشكل النهائي وتقديمه بصورة فنية من خلال مناقشة فنية في النيابة العامة وبحضور ثلاثة محامي اسرة خالد سعيد بانه اوضح الاصابات وكيفية حدوثها وأكد ان الصور التي نشرت هي عقب عملية التشريح وان جسد المتوفي كان يحتوي مارة الترامادول والحشيش.. من جانب آخر اكد مصدر قانوني ان التهمة الموجهة للشرطيين المتهمين من قانون العقوبات تمثل جناية وتعاقب بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.. وفي النهاية اوضحت التحقيقات ان القانون هو الحكم بين الجميع وان الالتزام به هو اساس والتزام لابد ان يتوافر لدي جميع الجهات وانه علي الرغم من أن المتوفي ثبت من خلال التحقيقات وتقرير الطب الشرعي انه يتعاطي المخدرات الا ان تلك التحقيقات اكدت ضرورة التعامل بالقانون حتي مع المخالفين للقانون, وان اجراءات القسوة والضعف في التعامل مع المتهمين هي خروج عن القانون وهذا ماوضح من اتهام النيابة العامة وقرارها بحبس الشرطيين. لثبوت تعديهما بالضرب علي المتوفي حتي لوكانت الاصابات غير مؤثرة ولم تكن سببا مباشرا لوفاته.
