واصلت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول التحقيق فى وفاة الشاب خالد سعيد، حيث استمع أحمد عمر رئيس النيابة إلى أقوال ضباط مباحث سيدي جابر. وتسلمت الموقف التجنيدي للمتوفي، الذي كشف عن تهربه من التجنيد بعد أدائه الخدمة العسكرية لمدة عامين ثم فصله من الخدمة بعد القبض عليه. وانه تسلم شهادة خدمة رديئة طبقا لفصله الانضباطي حيث استمعت النيابة إلي أقوال المقدم عماد عبد الظاهر رئيس مباحث سيدي جابر الذي أوضح تلقيه بلاغا من شرطة النجدة يفيد وجود مصاب بشارع أبو بكر بمنطقة كليوباترا وانه كلف النقيب محمد ثابت بالذهاب لمكان البلاغ ومتابعة الحادث وأنه انتقل بعد ذلك إلي محل البلاغ بصحبة بعض أفراد وحدة المباحث حيث كان قد تم نقل الشاب خالد سعيد بسيارة الاسعاف, كما استمع أحمد عمر رئيس نيابة الاستئناف إلي أقوال النقيب محمد ثابت معاون المباحث ومحرر محضر الواقعة الذي أكد أنه توجه إلي مكان البلاغ حيث وجد سيارة الاسعاف تنقل الشاب وذلك بعد ابلاغ الأهالي لمرفق الاسعاف وانه قام بتحرير المحضر وأقوال الشرطيين اللذين أكدا اشتباههما في المتوفي وأنه قام بابتلاع لفافة تحوي مخدرا ليصاب بحالة من الأعياء ويسقط علي الأرض, كما أنه استمع إلي أقوال شهود من العيان تقدموا للشهادة وهم صديق المتوفي ويدعي محمد رضوان وآخر يدعي شريف سامي الذين أكدا رواية الشرطيين. كما تسلمت النيابة باشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول كتاب مدير إدارة قوات أمن الإسكندرية الذي يحوي ملف التجنيد الخاص بخالد سعيد حيث تبين أن المتوفي قام بتسليم نفسه لإدارة التجنيد وكانت مدة تجنيده ثلاث سنوات وفي أثناء تآديته للخدمة تمت محاكمته في القضية رقم881 لسنة2003 كلي محكمة النزهة للقضاء العسكري بالقاهرة بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي والسلوك المضر بالضبط والربط العسكري وحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر مع النفاذ بجلسة2004/4/21 وأن المتوفي قام بالتهرب من أداء الخدمة بعد عامين وتم القاء القبض عليه ليتم معاقبته في القضية333 عسكرية مركزية بتهمة الهروب في عام2008 ليتم فصله ورفده انضباطيا من أداء الخدمة العسكرية وتسلم شهادة تأدية الخدمة بدرجة رديئة, ومن المقرر أن تتسلم النيابة تقرير الطب الشرعي النهائي والذي تعده اللجنة الثلاثية في نهاية الأسبوع الحالي الذي يتضمن تفاصيل التقرير المبدئي الذي تسلمته النيابة والذي أرجع سبب الوفاة الي اسفكسيا الاختناق حيث من المقرر تسليم دفاع المتوفي صورة رسمية من التقرير النهائي لاعداد تقارير موازية من أطباء شرعيين سابقين في استجابة من النيابة لطلب الدفاع, كما أجلت النيابة أستجواب الشرطيين إلي حين مناقشة رئيس اللجنة الثلاثية في التقرير النهائي للطب الشرعي.
