تفضل المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة بنشر مقال بجريدة الأهرام القومية علي صفحة10 يوم الأحد13 يونيو2010 بعنوان مجلس الدولة وقضايا المسيحيين, المسيحية والتكوين الوطني للأمة المصرية الأنبا بيشوي تفضل المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة بنشر مقال بجريدة الأهرام القومية علي صفحة10 يوم الأحد13 يونيو2010 بعنوان مجلس الدولة وقضايا المسيحيين, وقال سيادته في فاتحة المقال: منذ أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في2010/5/29 متضمنا إثبات حق احد المسيحيين المطلقين في الحصول علي تصريح بالزواج مرة ثانية, منذ ذلك الوقت صدرت إشارات أقل ما توصف به أنها تمثل تهديدا خطيرا للتكوين الوطني للأمة المصرية. ونحن نشكر السيد المستشار علي اهتمامه بإحدي قضايا الأقباط الكثيرة التي تنتظر من يهتم بها لولا تدخل السيد الرئيس المحبوب محمد حسني مبارك كلما سنحت الفرصة لإنصافهم في كثير من المظالم التي يتعرضون لها, ومن أمثلة هذا الظلم هذا المقال الذي نحن بصدده, وللأسف أن يصدر عن نائب رئيس مجلس الدولة! سيادته يقول ان الإشارات التي صدرت اقل ما توصف به بأنها تمثل تهديدا خطيرا للتكوين الوطني للأمة المصرية, فهل هذه الإشارات التي دافعت عن تعاليم الإنجيل المقدس وتطبيقها بواسطة رجال الكنيسة فيما يخص شريعتهم الخاصة وأحوالهم الشخصية تعتبر تهديدا خطيرا للتكوين الوطني للأمة المصرية؟ هل حينما يتمسك الأقباط بعقيدتهم المسيحية يعتبر تهديدا خطيرا للتكوين الوطني للأمة المصرية؟! هل سيادة المستشار يطلب منا الخضوع لرأي قاض غير مسيحي يحكم ضد عقائدنا المسيحية فما هو المطلوب بالضبط؟ فليقلها صراحة ان المطلوب من المسيحيين التخلي عن مسيحيتهم مع ان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية التي تقول إذ أتاك أهل الذمة فاحكموا بينهم بما يدينون. ان ما كتبه سيادة المستشار يعني ان وجود المسيحية في مصر هو تهديد خطير للتكوين الوطني للأمة المصرية, بل ويقول ان هذا هو أقل ما يوصف به الموضوع إنما هو الوصف الكامل لقد عاني المسيحيون في مصر سوف يريحهم من هذه المعاناة ولكن هاهو سيادة المستشار يقلب علينا المواجع بمقاله هذا الذي ينبض بالرفض لكل ماهو مسيحي في عمق عقيدتنا. وربما يقول البعض إنني قد قرأت محتوي المقال وتمسكت بفاتحته, ولكنني أريد ألا أدخل بمتاهة الأحكام والقوانين التي حدث فيها كثير من التضارب في شتي الأحكام مما دفع بوزير العدل إلي تكوين لجنة لتوفيق هذه القوانين ووضع حد لهذه المتاهات القانونية. ولكني أريد ان ادخل إلي صلب الموضوع بعيدا عن متاهات سيادة المستشار فأمامنا نصوص من الإنجيل المقدس لاتقبل التأويل ينبغي أن يراها الجميع. فقد قال السيد المسيح في انجيل القديس متي ان من طلق امرأته إلا لعلة الزنا بان يجعلها تزني( مت5:32) وهذا يعني ان لا طلاق في المسيحية إلا لعلة الزنا لان السيد المسيح قال أيضا عن الزواج المسيحي الذي يجمعه الله لايفرقه إنسان( مت19:6) ولكن قرر الاستثناء أيضا في( مت19:9). وهذا يبرز التساؤل الذي يطرحه سيادة المستشار وغيره ممن يشاركون الرأي في الهجوم علي موقف الكنيسة, لماذا تصرح الكنيسة بالزواج لأحد الطرفين اذا حدث الطلاق ولا تصرح للطرف الآخر؟ وللرد علي ذلك نقول السيد المسيح قد أضاف إلي قوله السابق بشأن الطلاق ان من يتزوج مطلقة فانه يزني( مت5:32 مت19:9, لو16:180) ومعني ذلك حسب تعليم السيد المسيح ان الطرف المذنب الذي تم الحكم بتطليقه لا يجوز له الزواج لأنه لايؤتمن علي زواج جديد, وما ينطبق علي المرأة ينطبق علي الرجل في الشريعة, فعبارة لاتقتل في الوصاياالعشر في توراة موسي النبي تعني أيضا لا تقتلي بالنسبة للمرأة, والمسيحية لاتفرق بين الرجل والمرأة في مسائل الأحوال الشخصية مثلما يقول معلمنا بولس الرسول وليس يهودي ولا يوناني, ليس عبدا ولاخر, ليس ذكر أو أنثي لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع( غلاطية3:28). وأظن ان سيادة المستشار محمود العطار لايغيب عنه النص القرآني الذي يقول يا أهل الكتاب لستم علي شئ حتي تقيموا التوراة والإنجيل وما انزل إليكم من ربكم.. سورة المائدة رقم68). كما انه لا يخفي عليه ان انجيل متي وانجيل لوقا اللذين قد أوردنا منهما تعاليم السيد المسيح هما في متناول الجميع ومستعد ان أرسل إليه نسخا منها ليتأمل ويحكم حكما عادلا بدلا من صب مشاعر البغض نحو الكنيسة المصرية الأرثوذكسية.
