أيمن فاروق أعلنت وزارة الداخلية عن بدء فاعليات ندوتها العلمية الجديدة المقرر انعقادها غدا وبعنوان الاتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة0 لتؤكد من خلالها تكاتف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة تلك الجرائم التي لايقبلها الشارع المصري, كما تستهدف الندوة أيضا ازاء الجهود المصرية تجاه تلك القضية علي مدار العام الماضي والجهود التي تحققت في محاوره المختلفة. ومن أبرز الجهود التي تحققت في هذا المجال توقيع مصر وتفعيلها لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمجالات مكافحة الاتجار بالبشر, وجهود السيدة سوزان مبارك المتمثلة في التوصيات المصرية بجميع المحافل الدولية والمؤتمرات والندوات العالمية, والخاصة بمجالات ومحاور قضايا الهجرة غير الشرعية, والاتجار في النساء والأطفال, ورجحت أحد المصادر المسئولة أن المعلومات المغلوطة التي ظهرت في تقرير الخارجية الأمريكية ترجع إلي استنادها لبعض مؤسسات المجتمع المدني التي قدمت معلومات مغلوطة طامحة في التمويل الأجنبي, وعندما تنجح في جلبه والاستيلاء عليه تظهر نتائج جهود الدولة الحقيقية وكأنها تحققت بفضل التمويل الأجنبي. من جانبها, أفادت المصادر الأمنية أن السيد حبيب العادلي وزير الداخلية قد وافق في منتصف الأسبوع الماضي علي إقامة ندوة علمية تستكمل من خلالها أجهزة الوزارة محاور التعاون بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ايمانا بدورها الفعال في القضايا الجماهيرية للقضاء علي أشكال جرائم الاتجار في البشر بمصر والتي تنحصر أشكالها في قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار في النساء والدعارة والقوادة وكذلك خطف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم, وقد بدأت الادارة العامة للاعلام والعلاقات وأكاديمية مبارك للأمن في التنسيق للندوة والاعداد الجيد لها, وذلك بالتنسيق مع عدد من القطاعات المعنية بوزارة الداخلية وبعض الجهات المختصة من القطاعات الحكومية والمراكز البحثية بالدولة والمعنية بتلك القضايا. وقد أوضح اللواء محمد فهيم مدير مركز بحوث الشرطة المنسق العام للندوة, أن أولي الفاعليات قد بدأت يوم الأربعاء الماضي باقامة عدد4 ورش عمل تم خلالها طرح ومناقشة العديد من الابحاث وأوراق العمل التي بلغ عددها نحو80 بحثا, وقدمه ممثلون من الجهات العلمية والمراكز البحثية والجامعات وأعضاء الهيئات القضائية والجهات الأمنية. وأضاف اللواء محمد فهيم ان الابحاث تضمنت رؤي وأبعادا جديدة للتعامل مع مشكلة الاتجار بالبشر من مختلف جوانبها, كما تبنت أوراق العمل ايضا مقترحات وسياسات يمكن تفعيلها لمواجهة جريمة الاتجار في البشر, وتقديم المساعدة والرعاية الكاملة لضحاياها, وأكد ان الندوة تأتي تحت رعاية السيد حبيب العادلي وزير الداخلية الذي أولي رعاية خاصة لتلك القضية, وأصدر توجيهاته في بداية العام الجاري بتشييد ادارة لمكافجة جرائم الهجرة غير الشرعية بمصلحة الأمن العام وقسم لمكافحة أشكال الاتجار في النساء بالإدارة العامة للآداب وقسم آخر لمكافحة جريمة الاتجار بالأطفال بالإدارة العامة لرعاية الأحداث الأمر الذي يؤكد حرص أجهزة الوزارة بقيادة وزير الداخلية علي القضاء علي تلك القضايا واتباع الدراسات العلمية لوضع استراتيجيات للمواجهة واحباط ومنع جميع المحاولات, وكذلك التنسيق الدائم مع وزارة الأسرة والسكان ومؤسسات المجتمع المدني في الشكاوي المقدمة لهم.
