كتب محمد غانم في تحرك جاد نحو إعادة هيمنة الدولة علي أراضيها الزراعية بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي والتي تم التعدي عليها بالبناء دون الرجوع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كجهة الولاية علي الأرض. وافق السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي مشروع متكامل تقدمت به الهيئة ينص علي فسخ التعاقد فورا مع المخالفين لاشتراطات التعاقد وفرض غرامة تقدر بنحو ألف جنيه للمتر علي تغيير النشاط من زراعي إلي بناء دون وجه حق, وإحالة ملفات المخالفين بالكامل بعد تحصيل الغرامة إلي هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان لكونها جهة الولاية الاقدر علي تثمين قيمة أراضي البناء وليس وزارة الزراعة. وعلم مندوب الأهرام أن السيد أمين أباظة وافق علي ادراج المشروع الذي تقدم به اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة الذي سيعقد خلال الشهر الحالي بحضور9 وزراء, وذلك لإقراره بصورة نهائية وبدء العمل به فورا لمواجهة المخالفات بدءا من الكيلو42 حتي الكيلو84 علي أن تقوم اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بتقدير حجم الغرامات التي ستفرض علي المخالفين والتي يقدر اجماليها بنحو85 مليار جنيه علي28 حالة تعد صارخ بالبناء علي الأراضي المخصصة لهم بغرض الزراعة ويأتي في مقدمتها المنتجعات السكنية الفاخرة وادي النخيل والسليمانية وقرطبة وغيرها. ويحدد المشروع الذي تقدمت به أجهزة الهيئة ضرورة التعامل بصورة سريعة مع الواقع الذي فرضته التعديات بما يحفظ هيبة الدولة ويسترد حقوقها عن تغيير النشاط, علي أن يتم بصورة عاجلة إصدار قرار جمهوري لوقف التعديات بالبناء علي الأراضي الصحراوية المخصصة للنشاط الزراعي ويتعرض من يخالفها للسجن بتهمة مخالفة اشتراطات التعاقد مع جهة الولاية وتزال المخالفات فورا وبالقوة الجبرية.
