رحبت لجنة الاتفاقيات والتوصيات الدولية المنبثقة عن الدورة ال99 لمؤتمر العمل والدول المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف في ختام اجتماعاتها بقرار الحكومة المصرية. بإعادة النظر في التشريعات الوطنية.المتمثلة في قانوني العمل والنقابات العمالية خلال عام قادم, لتتواءم مع معايير العمل الدولية, وقررت اللجنة عدم توجيه أية إدانة لمصر. وقد تراجع ممثل فريق العمال الدولي عن اتهامه لمصر بأنها لم تطبق الاتفاقية. وكانت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ورئيسة وفد مصر في المؤتمر قد شنت هجوما حادا علي المصادر التي تستند إليها لجنة المعايير للتعرف علي الأوضاع العمالية في مصر خاصة الاتحاد الدولي للنقابات الذي يمدها بمعلومات مغلوطة. ورفضت أي مزاعم تشتت في التزام مصر بالتزامها بالاتفاقيات والتوصيات الدولية, مؤكدة حرصها التام علي التعامل الجاد والبناء مع أي طروحات ايجابية هادفة ونأخذ في اعتبارنا مصالح الوطن ونعزز الحوار الاجتماعي. وأكد السيد حسين مجاور رئيس إتحاد العمال في كلمة عمال مصر أمام الدورة التي القاها نيابة عنه عبدالمنعم العزالي نائب رئيس الاتحاد ان للعمال الحق في الاضراب والاعتصام نتيجة الغبن الذي يتعرضون له علي أيدي أصحاب الأعمال الذين يقومون بتسريحهم ويغلقون المصانع ويوقفون خطوط الإنتاج ويمتنعون عن صرف مستحقاتهم المالية ولكن دون الخروج عن الشرعية والالتزام بالقانون وقنوات العمل النقابي. واشار مجاور إلي أن الاتحاد بدأ في مراجعة قانون النقابات العمالية وتعديلاته واللوائح المنظمة له في ضوء معايير العمل الدولية وأكد أن مصر صدقت علي اتفاقية العمل الدولية رقم87 بشأن الحقوق والحريات النقابية عام1957 وأن الاتحاد يحظي بحريته الكاملة بممثليه وتشكيل هيكله التنظيمي بدءا باللجان النقابية مرورا بالعمالية وانتهاء بالاتحاد العام.
