أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, بإحالة المحامين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح المتهمين في احداث طنطا محبوسين لمحاكمة عاجلة. وذلك بعد أن ثبت من التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف طنطا عدم صحة البلاغ المقدم منهما وادعائهما كذبا بتعدي مدير نيابة قسم ثاني وأفراد الشرطة القائمين بحراسة المبني عليهما بالسب والضرب, كما أصدر النائب العام قراره بعرض كل التحقيقات التي لم يتم التصرف فيها نهائيا والخاصة بوقائع تعدي المحامين علي القضاة واعضاء النيابة في جميع المواقع ومنها ما حدث في احدي الدوائر الجنائية بالقاهرة, وذلك للنظر فيها وأي تجاوزات تكون قد وقعت من الآخرين علي المحامين. جاء في قرار الإحالة, أن واقعة طنطا بدأت أحداثها بمحاولة المتهمين المذكورين دخول مكتب مدير النيابة بالقوة والاشتباك مع أفراد الحراسة من الشرطة والتعدي عليهم بالسب والضرب واقتحام المكتب والتعدي علي مدير النيابة ومحاولة ضربه واثارة عدد كبير من المحامين الذين تجمعوا في ذات المكان لمناصرتهما بغير حق. وحال عرض ما أسفرت عنه تلك التحقيقات علي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في مكتبه الكائن بطابق آخر في ذات المبني وفي أثناء وجود مدير نيابة قسم ثاني طنطا في المكان الأخير فوجيء بالمتهمين يتعاقبانه في نيابة الاستئناف وتعديا عليه بالركل وأحدثا به اصابات متعددة أكدها تقرير مفتش الصحة. وجدير بالذكر أن المتهم الأول سبق أن تقدم بعدة شكاوي ضد وكلاء نيابة قسم ثاني طنطا وثبت عدم صحتها بعد أن أجري فيها تحقيقات بادارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام, حيث تبين أنه دائم استفزاز أعضاء النيابة بدائرة عمله بغير حق ودون سند من الواقع أو القانون واعتياده إثارة جمهور المحامين.