البحيرة من تامر عبد الرؤوف: طالب مجلس محلى البحيرة بدخول وزارة الزراعة طرفاً فى التعاقد الذى تبرمه شركات ومصانع السكر مع مزارعى البنجر. وذلك لإلزام الشركات بتنفيذ بنود التعاقد وعدم انفرادها بالمزارعين. بما يترتب عنه إخلالها بالسعر المتفق عليه لتوريد المحصول وعدم استلامه في الموعد المحدد مما يؤدي إلي عزوف المزارعين عن زراعته رغم أهمية المحصول لكون السكر من السلع الاستراتيجية التي تم استيراد كميات كبيرة منها من الخارج لسد احتياجات السوق المحلية. وأكدت هويدا درغام عضو المجلس أن العام الحالي شهد أزمة في تسويق المحصول حيث تراكم أكثر من800 ألف طن بنجر لدي المزارعين بقري شباب الخريجين وشمال التحرير بالبحيرة ولا يعرفون كيف يصرفونها بعد تأخر مصانع شركة السكر المتعاقدة معهم عن العمل وعدم تسلمها للمحصول, الأمر الذي عرض المحصول للتلف بسبب سوء التخزين وألحق خسائر بالمزارعين البسطاء. أضافت أن معظم شركات السكر لا تفي بوعودها من حيث حرث الأرض وتوفير المبيدات والتقاوي وغيرها. وأكد صبري الشلمة عضو المجلس أن التعاقد الذي تبرمه الشركات مع المزارعين غالبا ما يكون عقد إذعان وتصب جميع بنوده في مصلحة الشركات, ولا يشتمل علي سعر محدد لتوريد المحصول, وفي معظم الأحيان, لا تلتزم الشركات به من حيث حرث الأرض علي نفقتها أو توفير المبيدات. كما أن عملية الاستلام تستغرق وقتا طويلا, ويترك المحصول علي جانبي الطرق لأيام عديدة مما يعرضه للشمس والتلف ونقص نسبة السكر, فضلا عن تأخر المزارعين في إخلاء الأرض من المحصول لزراعة المحاصيل الصيفية.
