في سباق مع الزمن, تبذل رئاسة مؤتمر مراجعة معاهدة منع الإنتشار النووي المنعقد في نيويورك جهودا مكثفة للتوصل إلي إتفاق حول الوثيقة الختامية للمؤتمر والتي يتوقع أن تصدر غدا في حال التوصل إلي إجماع دولي علي مضمونها. في الوقت الذي علمت فيه الأهرام أن الوفد الإيراني المشارك في الصياغة النهائية طلب فسحة من الوقت لدراسة مشروع الوثيقة. وتضمنت خطة العمل في الوثيقة شبه النهائية التي رفعت إلي الدول ال189 الموقعة علي المعاهدة البنود نفسها التي رفعتها رئيسة اللجنة الثانية منذ أيام بشأن الدعوة لعقد مؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط يطلق عليه مؤتمر تحضيري أو أولي بحلول عام2012 تحضره الدول المنضوية تحت الإقليم حسب تصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي الدول العربية وإيران وإسرائيل, علي أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة منسقا عاما للمؤتمر الإقليمي يرفع تقاريره للإجتماعات التحضيرية ومؤتمر المراجعة المقبل في عام.2015 ولا تسمي الوثيقة الختامية المقترحة إسرائيل في الدعوة الخاصة بإنضمام الدول غير الموقعة في الشرق الأوسط إلي المعاهدة الدولية- رغم أن المسمي ينطبق علي إسرائيل وحدها. وستجد كل من اسرائيل وايران انفسهما مرغمتين علي المشاركة في مفاوضات لنزع السلاح النووي من الشرق الاوسط, وذلك وفقا لمشروع البيان الختامي الذي نشر أمس الأول. ويهدف مشروع النص الذي يتألف من28 صفحة والذي قدمه رئيس مؤتمر المتابعة ليبران كاباكتولان الي تسريع التوصل الي تسوية بعد أسبوعين من المباحثات لم تفض الي اجماع. من جانبه, صرح السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم في الأممالمتحدة بأن مفاوضات الصياغة النهائية بدأت صباح أمس, حيث قامت مصر بتجميع أراء وتحفظات دول عدم الإنحياز ودول مجموعة الأجندة الجديدة لعرضها في مشاورات الساعات الأخيرة. وأكد السفير عبد الفتاح أن موقف مصر واضح من المؤتمر المقترح حول الشرق الأوسط, حيث ترغب في أن يكون مناسبة أكبر من مجرد إلتقاط الصور التذكارية. وعلمت الأهرام أن المجموعة العربية يمكن أن تطلب تعيين لجنة تنسيقية وليس منسقا واحدا فقط للمؤتمر الإقليمي المقترح. كما تبدي المجموعة إعتراضها علي صياغة الفقرة الخاصة بترتيبات عقد المؤتمر والتي تشير إلي أن الترتيبات مسألة متروكة للإتفاق عليها بحرية بين الدول في الإقليم. كما تطالب الدول العربية بالنص صراحة في الوثيقة علي دعوة إسرائيل للإنضمام إلي المعاهدة كدولة غير نووية, فيما تدور مشاورات حول موضع وثيقة الشرق الأوسط في البيان حيث يقع القسم الخاص بالشرق الأوسط في الجزء الخاص بمراجعة المعاهدة وليس في الجزء الخاص بخطة العمل. وتركز المناقشات الرئيسية علي تحفظات حركة عدم الانحياز بشأن غياب الإطار الزمني المحدد لنزع السلاح النووي عالميا, وعما إذا كان ينبغي النص عليه في الاتفاقية. ويتضمن مشروع خطة العمل اللغة نفسها التي تضمنها بيان المؤتمر لعام2000 حيث تؤكد من جديد علي التعهد القاطع من الدول الحائزة للأسلحة النووية بتحقيق الإزالة التامة لترساناتها النووية. ومع ذلك, فإن نص عام2000 كان يشير إلي تخفيض الأسلحة التكتيكية أو غير الاستراتيجية, وهو ما لم يذكر علي وجه التحديد في مشروع الوثيقة الذي يشير إلي بذل المزيد من الجهود والمضي في تخفيضات يمكن التحقق منها لجميع أنواع الأسلحة النووية. كما توجد معارضة لعقد إجتماع للدول الحائزة علي الأسلحة النووية, حيث يدعو مشروع الوثيقة أمين عام الاممالمتحدة إلي عقد اجتماع رفيع المستوي للتوصل إلي اتفاق علي خريطة طريق من أجل القضاء الكامل علي الأسلحة النووية من خلال وثيقة قانونية عالمية. وأشارت مصادر مطلعة إلي أن هذه الدول يمكن أن تبدي اعتراضا علي فقرة تدعو إلي إنشاء هيئة فرعية في إطار مؤتمر نزع السلاح تكون لها صلاحية التعامل مع قضايا نزع السلاح النووي. وفيما يتعلق بالخلاف حول تعزيز نظام التفتيش عبر البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية, والذي تتحفظ عليه حركة عدم الانحياز, تبدي الدول غير النووية إعتراضا علي مساعي المجموعة الغربية, أمريكا وبريطانيا وفرنسا, لتبني البروتوكول الإضافي علي نطاق عالمي. وتري الدول النووية أن البروتوكولات ذات أهمية حيوية لمنع التلاعب والغش, ولكن حركة عدم الانحياز مازالت تشير إلي أن ذلك شرطا تطوعيا في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي. وتتحدث الفقرة الثامنة عن البروتوكولات الإضافية بوصفها جزءا لا يتجزأ من نظام ضمانات الوكالة, وتؤكد أن اتفاق الضمانات الشاملة مع البروتوكول الإضافي, يمثلان معيارا للتحقق علي أفضل وجه يحقق أهداف المادة الثالثة من المعاهدة حيث تحث جميع الدول التي لم تفعل ذلك لتحقيق نفاذ البروتوكول الاضافي في أقرب وقت ممكن. وترجح المصادر إعتراض دول عدم الإنحياز علي الفقرة17 من خطة العمل الخاصة بمجالات عدم الانتشار والتي تشجع الدول الأطراف علي للنظر فيما اذا كانت توافق علي الصادرات النووية للبلدان التي لا تلتزم بالبروتوكول الإضافي.
