اتحاد المحاسبين العرب مقره بالقاهرة, مديره التنفيذي مصري.. قوانينه ولوائحه تصدر عن المجلس المشكل من16 عضوا يمثلون16 دولة عربية برعاية نقابة التجاريين في مصر. وتقوم اللوائح الأساسية لنظام الاتحاد علي الالتزام بالترتيب الأبجدي المعتمد من جامعة الدول العربية والتي مقرها مصر لتولي الرئاسة الدورية سنويا للإتحاد وتشكل مجلس الإدارة من ستة أعضاء طبقا للترتيب الأبجدي المعتمد أيضا من الجامعة مع إجراء تغيير نصفي كل عام علي أن يتم استدعاء مصر كمراقب في جميع الاجتماعات نظرا لوجود المقر بها.. كما يشغل الرئيس الشرفي للإتحاد الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق مدي الحياة نظرا لمشاركته الفعالة في تأسيس الاتحاد عام1970. ومن هذا المنطلق ليس هناك مبرر واحد للموقف الذي أصر عليه مندوب المحاسبين التونسيين أحمد منصور بالتعاون مع مندوب المحاسبين العراقي رافد النواس وهو الإطاحة بالمحاسب المصري حمدي عبدالفتاح المدير التنفيذي للاتحاد والمنتخب قانونا من قبل أعضاء الاتحاد بالإجماع.. وزاد الموقف سوءا عندما أصدر المندوب التونسي بالتعاون مع المندوب العراقي قرارا بتعيين عضو آخر الاسبوع الماضي وهو خبير الدراسات العبرية الفلسطيني المتقاعد مكرم يونس بدلا منه علي الرغم من أن هذا مخالف لقوانين الاتحاد وقراراته التي أرسيت عام1970. ومن ناحيته يقول الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس اتحاد المحاسبين الشرفي ومؤسسه إن القرار الذي صدر عن المندوبين التونسي والعراقي يعد باطلا لأنه مخالف للوائح والنظم المعمول بها في الاتحاد.. وإن إختيار المدير التنفيذي للاتحاد لابد أن يكون بالطرق الشرعية.. وهي عملية الاقتراع علي المندوب المرشح.. هذا لأن هناك نظما متبعة لا يجوز التعدي عليها.. ومن ثم لايجوز التعدي علي المندوب الحالي للادارة التنفيذية وهو المحاسب المصري حمدي عبدالفتاح. وأوضح حجازي أن المدير التنفيذي قانونا مازال يمارس عمله حتي تنتهي مدة مهامه الرسمية والمكلف بها من قبل مجلس الاتحاد حتي الأربعة أشهر القادمة لأن القانون يكفل له ممارسته العمل حتي تنتهي هذه المدة. وأضاف أن هناك مذكرة يتم إعدادها جيدا لتقديمها إلي الجهات المعنية والمسئولة بشكل مباشر لحسم هذا الموقف غير القانوني وغير الأخلاقي. وكشف حجازي عن أن المندوب العراقي يسعي من خلال تحالفه الظالم مع رئيس الدورة الحالية وهو المندوب التونسي لتحقيق رغبته المحمومة في إعادة نقل مقر الاتحاد إلي العراق بعد نقله أول مرة عقب توقيع مصر معاهدة كامب ديفيد مع اسرائيل. ومن ناحيته يقول المحاسب سمير علام نقيب التجاريين إن هناك نظاما أساسيا وثابتا.. فرئيس الاتحاد لايحق له إتخاذ أي قرار أو استصدار قوانين إلا بعد الرجوع إلي أعضاء المجلس لتمرير القرار عليهم جميعا أو القانون الذي يريد أن يؤخد به.. ولذلك لابد أن يكون هناك إجماع علي الموافقة عليه.. وأن ماصدر في حق المدير التنفيذي المصري هو أمر لايعتد به لأنه قرار انفرادي.. ولايليق باتحاد يجمع بين أعضائه16 عضوا يمثلون16 دولة عربية وأعرب علام عن استنكاره لهذا القرار لأنه لايندرج ضمن لوائح الاتحاد القانونية. ويقول الدكتور حاتم قابيل الأمين العام المساعد لنقابة التجاريين وأمين الشعبة إن الغالبية العظمي لممثلي الدول العربية في الاتحاد أعربوا عن رفضهم التام لهذا القرار.. وأن مجلس الاتحاد بكامل أعضائه هو المخول باتخاذ مثل هذه القرارات طبقا للشروط التي أقرها الاتحاد في اختيار المدير التنفيذي.. وهي أن يكون حاصلا علي ماجستير مهني.. وأن تكون له خبرة بالعمل الدبلوماسي.. وأن هذه الشروط لاتنطبق علي الممثل الفلسطيني الذي ليس له أي خبرات.. مضيفا أن اللوائح بالاتحاد تنص علي أن المجلس في إجتماعه الأخير قرر مد مدة المندوب المصري المحاسب حمدي عبدالفتاح لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء فترة مسئوليته الرسمية لحين تعيين المدير التنفيذي الجديد الذي سيتم تعيينه بالانتخاب وليس بالقرار ومن هذا المنطلق يؤكد قابيل أنه حفاظا علي أموال الاتحاد وأصوله.. ولعدم مشروعية القرار السابق الذي صدر بشكل منفرد من مندوبي العراق وتونس كان لابد من التنبيه علي المندوب المصري وإستمراره في ممارسته لعمله المكلف به رسميا ومتابعة مجلس نقابة التجاريين بالأعمال المقررة وكذلك توجيه الدعوة لمجلس وإدارة الاتحاد للإنعقاد بالقاهرة لدراسة الأمر.. واتخاذ القرار المناسب طبقا لأحكام النظام الأساسي للإتحاد.. وبعد إستطلاع آراء بعض المقربين والمصادر الفعالة بالاتحاد كان لابد أن نستوضح الأمر من الطرف الذي وقع عليه المشكلة وصدر بحقه القرار دون سابق إنذار بشكل غير قانوني المحاسب حمدي عبدالفتاح المندوب المصري والمدير التنفيذي للاتحاد الذي أكد أن إدارة الاتحاد بالقاهرة فضلت أن تتعامل مع الموقف بسياسة هادئة لاحتواء الموقف دون المساس بالبعد السياسي حتي لايؤدي الأمر إلي إفتعال أزمات أو مواقف لاتليق بمكانة مصر بين أشقائها الدول العربية الأعضاء بالاتحاد.. موضحا أن الأمور تطورت وأخذت منحي خطيرا فقد حاول مكرم يونس خبير الدراسات العبرية الفلسطيني الجنسية إقتحام مقر الاتحاد بالزمالك رغم محاولات أمن المقر منعه محاولا الاستيلاء علي مفاتيح المقر ثم قام بالتعدي علي.. وعندما حاولت إقناعه بعدم قانونية هذه المواقف وهذه التصرفات أمام مسمع ومرأي الجميع من الموظفين والعاملين بالاتحاد انصرف مواصلا السباب والشتائم لي. وكشف المدير التنفيذي للإتحاد عن أنه أرسل خطابات إلي كل من الدكتور أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لكونه تابعا للإتحاد وكذلك أرسل رسالة إلي السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ورؤساء الاتحادات والنقابات المهنية والمنظمات الأعضاء في الاتحاد لإطلاعهم علي أخر المستجدات, وأشار إلي أن قرار التونسي أحمد منصور رئيس الاتحاد يخالف النظم الأساسية للاتحاد ويتجاوز كل الإختصاصات لمجلس الإتحاد لأن غالبية أعضاء الاتحاد لم توافق علي القرار.
