استكمالا للجهود المبذولة لدعم المشاركة السياسية للمرأة المصرية.. أنشأ المركز المصري لحقوق المرأة وحدة لرصد ومراقبة الوضع السياسي للمرأة في مصر, وقد صدر عنه تقرير المشاركة السياسية عن الربع الأول لهذا العام من1 يناير إلي31 مارس. يهدف المرصد إلي رسم صورة موضوعية لوضع المرأة السياسي وتحليل نقاط الضعف التي تعوق مشاركتها الحقيقية في العمل السياسي. هذا الكلام مصدره المحامية نهاد ابو القمصان مديرة المركز والتي اوضحت ان التقرير الأخير ينقسم إلي7 محاور أساسية تم خلالها رصد وضع النساء في مصر في الأحزاب السياسية والتيارات الدينية والمجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار والعملية الانتخابية, والإعلام, ودور المجتمع المدن,ي والتحديات أمام المشاركة السياسية للنساء في مصر. وأوضح التقرير انه علي الرغم من اختلاف مرجعيات الأحزاب السياسية المصرية, وتنوعها الأيديولوجي الا إن جميعهااإتفقت علي تهميش النساء مما أدي إلي ضعف تمثيل المرأة في الأحزاب بصفة عامة.. فمن بين24 حزبا لايوجد سوي حزب واحد هو( العمل المصري) الذي اختار سيدة رئيسة له وهي( أسمهان شكري) كما سجل التقرير ان معظم الأحزاب لايوجد بها لجان للمرأة وانما لجان شباب أو مسميات أخري مما يبين عدم وضع خطط للتمثيل النسائي داخل الأحزاب. كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين التي تقدمت ب15 سيخوضون انتخابات مجلس الشوري عن وجود سيدتين بها. أما عن وضع المرأة ونشاطها في المجالس المنتخبة في الربع الأول من هذا العام فنجد ان النائبة إبتسام حبيب تقدمت إلي مجلس الشعب ب3 مقترحات أغلبها خاص بالنساء مما يعد مؤشرا إيجابيا لتقييم المرأة داخل البرلمان. و في مواقع صنع القرار عادت المرأة تكافح من جديد من أجل المساواة في الوظائف العامة ومنها وظائف القضاء حيث استمر الجدل في الربع الأول من هذا العام. داخل المجلس الخاص في مجلس الدولة حول تعيين المرأة في القضاء الاداري, حتي حسمت المحكمة الدستورية العليا هذا الأمر عندما أكدت إن حقوق المرأة ثابتة كمواطنة مصرية وليست موضع نقاش إلا اإن قرار المجلس الخاص جاء بتأجيل تعيين الجنسين لمدة3 أشهر. ومن أهم المؤشرات الايجابية التي رصدها التقرير أيضا مشروع قانون مواجهة العنف والبلطجة في الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشوري وأبرز ملامحه تشديد العقوبة علي أعمال البلطجة التي تعد أهم وأكبر التحديات التي تواجه النساء في العملية الانتخابية, وقد أشاد التقرير بموقف الإعلام من قضية دخول النساء مجلس الدولة والتي كتب فيها المثقفون والنخبة مؤيدين حق المرأة الدستوري في المساواة مع الرجل في جميع المجالات.. لكنه عاب علي بعض المحررين النظرة السلبية للمرأة في بعض المعالجات الاعلامية وتقديم عناوين سلبية وسطحية مثل( خناقة ستات)( معارك حريمي) وغيرهما. من المرادفات التي تهدر من وضع المرأة في العمل العام