أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بإلزام الجهات والشركات المانحة لشهادات الأيزو بتسجيل اسمها ونشاطها لدي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة . وذلك بالنسبة لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة وعلامات الجودة الدولية والإقليمية والأجنبية وأي شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخري, كما تلتزم بإخطار الهيئة بصورة من الشهادات التي تمنحها لأي منشأة كما نص القرار بإلزام المنشآت الحاصلة علي أي من هذه الشهادات او أي شهادات نظم إدارة محلية او دولية أخري بتسجيل تلك الشهادات لدي الهيئة عند الحصول علي أي منها وكذلك عند تجديدها علي ان تمنح هذه الشركات والمنشآت مهلة لمدة3 أشهر لتوفيق أوضاعها. وتضمن القرار الذى اصدره المهندس رشيد محمد رشيد حظر استخدام شهادات نظم إدارة الجودة أو البيئة كعلامات أو شهادات جودة للمنتج كما يحظر الكتابة علي المنتج ذاته أو عبواته عند حصول المنشأة علي هذه الشهادات. كما نص القرار بحظر الإعلان عن حصول أي منشأة أو جهة أو منتج علي علامات وشهادات جودة أو سلامة أيا كان نوعها قبل تسجيلها لدي الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية وفقا لقانون الغش التجاري وقانون حماية المستهلك باعتبار ذلك تضليلا للمستهلك. وقال رشيد ان هذه الآليات تستهدف التأكد من سلامة وصحة ومصداقية شهادات الايزو التي يتم منحها في مصر وضمان مصدر تلك الشهادات ومواجهة الممارسات غير السليمة لبعض المنشآت والشركات في استخدام شهادات التوافق الممنوحة لتلك المنشآت في الدعاية الكاذبة لمنتجاتها تحت اسم هذه الشهادات لخداع المستهلكين. وأوضح الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ان القرار تضمن أيضا انه يحظر علي الجهات والشركات أو المنشآت الحاصلة علي شهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة أو البيئة أو السلامة أو علامات الجودة الدولية أو الإقليمية أو الأجنبية أو أي شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخري والجهات المانحة لهذه الشهادات الدولية من استخدام شعار منظمة الأيزو ذاتها علي أي من المنتجات أو الإعلانات وذلك طبقا لتعليمات المنظمة الدولية الأيزو. من ناحية آخري بحث المهندس رشيد صباح أمس خلال لقائه بعدد من أعضاء اتحاد تجار التجزئة الماليزي دعم سبل التعاون بين مصر وماليزيا في مجال إنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة وتنظيم تجارة التجزئة وكذا تشجيع شركات الاستيراد الماليزية علي إدخال سلع مصرية جديدة الي السوق الماليزية كما استعرض الوزير مع أعضاء الوفد الماليزي سبل توسيع التعاون المشترك خاصة في مجالات الملابس الجاهزة والجلود والصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل.
