في الوقت الذي تقيد فيه مصر طرق وتدابير استخدام حالة الطوارئ بقصرها علي الإرهاب بكل أشكاله والمدبرين له.. وحضانات الإرهاب والمخدرات بعد أن تأخر صدور قانون الإرهاب لاستيفاء الضمانات القانونية والتعريفات الدقيقة للجريمة الإرهابية حرصا علي الحريات العامة وحمايتها, وهي المعادلة الدقيقة والحاسمة لتحقيق ثنائية( الأمن والحريات) معا بإعتبار أن الديمقراطية الصحيحة المستمرة لا تنقلب إلي فوضي ولا تخلق مسرحا يعود بالوطن قهريا إلي الوراء أو ما يعرف بالردة. أقول في هذا الوقت قدم سياسيون أمريكيون للكونجرس تشريعات جديده تسحب الجنسية من أي أمريكي يتهم بالعمليات الإرهابية أو الاتصال بمنظمات الإرهابيين.. حيث يطالب السيناتوران ليبرمان وسكوت باعتبار المجنسين الأمريكيين المتهمين بالإرهاب مثلهم مثل من ينضمون لصفوف جيش في حالة حرب مع أمريكا, وما يستتبعه ذلك من أنه يجب قتلهم بلا محاكمات والطابور طويل يتقدمهم أنور العولقي وآدم جادن وشريف موبلي وفيصل شاهزاد.. أي أن امريكا مازالت تعيش تحت تأثير أحداث11 سبتمبر2001 وهاجس الإرهاب والقاعدة, وتسلب من مواطنيها المشتبه فيهم حقوقهم القانونية, بل وترفض محاكمتهم وتجبرهم علي تقديم إعترافاتهم فور القبض عليهم حيث لا يحميهم القانون الأمريكي الذي يلزمهم بالصمت فور القبض عليهم, حتي حضور محاميهم.. أي أنها تسحب الجنسية, وتأمر بالقتل, ولا تعطي للإرهابيين أو المشتبه فيهم حق الصمت عند ضبطهم, لأنها تسعي للمعلومات التي تحصل عليها من الإرهابيين أو المشتبه فيهم لتحمي الأمريكيين, وتضمن سلامتهم في بلادهم من الجريمة الإرهابية قبل أن تقع. وإذا كنا لا نتدخل في تنظيم شئون الغير أو نطالبهم بالمعاملة نفسها.. منعا للازدواجية في المعايير.. فيجب ألا يتدخلوا في تنظيم شئوننا, بل عليهم أن يوقفوا جماعات المصالح التي ورثت أفكار المحافظين والمتطرفين في أمريكا, والتي مازالت نافذة في بعض دوائر الإدارة, وتطل برأسها من حين لآخر فتدعونا للحرية بأشكالها المختلفة, حيث تدعونا يوما للافراج عن المعتقلين الذين أصبحوا بحكم تعديلات قرار تنظيم حالة الطوارئ طلقاء بالفعل! وتلوح مرة أخري بالمساعدات كسلاح يمكن استخدامه للتأثير علي السياسات المصرية, وكم من المرات تم استخدامه وتجربته خاصة في أيام حكم الجمهوريين مع بوش الابن وفشل تماما. ما يجب أن تعلمه بعض الجماعات اليمينية الأمريكية وجماعات المصالح التابعة لها في الداخل هو أن مصر تحقق تطورا سياسيا ملحوظا في الحريات, بل وفي التطور الديمقراطي تشريعيا, وعلي أرض الواقع.. ومن يرد أن يثبت ذلك فعليه قراءة الجماعات الاحتجاجية التي تعبر عن مصالحها بكل حرية وتعاون مباشر مع المسئولين والرأي العام.. وهذه حقيقة ظاهرة لكل الناس بلا خوف أو تخويف, وهي ظاهرة ديمقراطية, وهناك حرص واضح عليها. ونحن ندرك أن الخطر علي التطور السياسي والديمقراطي في بلادنا لا يأتي من الداخل, فالمصريون أظهروا حرصهم علي الديمقراطية والحرية وهم يعرفون أنها الضمانه للاستمرارية, وأن ظروفهم لا تتحمل الفوضي والاضطراب, ويدركون كل يوم أن الخطر عليهم يكمن في التدخل الخارجي في شئونهم الداخلية خاصة الشأن السياسى.[email protected] المزيد من مقالات أسامه سرايا
