بعد تحقيقات أكثر من ثلاثة ساعات.. أمرت النيابة العامة أمس باخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان المتهم باصدار فتوي قتل قيادات جبهة الانقاذ وعلي رأسهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي بكفالة5 ألاف جنيه علي ذمة التحقيقات. وصرح المستشار مصطفي دويدار المحامي العام المتحدث الرسمي بأسم النيابة العامة بأن محمود شعبان أنكر أصداره الفتوي وقرر أمام فريق التحقيق ان ما قاله ليست فتوي بل هو بيان وشرح للحكم البشري علي الناس الذين بفسدون في البلاد وانه لم يقصد أعضاء جبهة الانقاذ او أعضاء الجبهة المعارضين لنظام الحكم وقدم محمود شعبانCD يحوي باقي الحلقة والذي أكد فيه وفي كلامه علي القناة الفضائية بأن المنوط به تحقيق هذا الحكم هو الحاكم أو القاضي اي ان الدولة والقضاء وليس المواطن العادي في الدولة وقد أمرت النيابة باخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها5 الاف جنيه. وكان الداعية المتهم قد حضر الي النيابة وبصحبته المئات من أنصاره من أعضاء الحركات الإسلامية الذين حضروا لمؤازرته في أثناء التحقيق معه, وطالب انصاره ن بأن يتم التحقيق معه بمعرفة مجمع البحوث الإسلامية, لتوضيح مدي صحة فتواه من عدمه. وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد تلقي بلاغا من المحامي خالد طاهر ضد الدكتور شعبان, حيث طالب مقدم البلاغ بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الداعية المذكور, متهما إياه بالتحريض علي القتل وإهدار دم قيادات بالمعارضة, وأرفق بالبلاغ اسطوانة مدمجة تتضمن مقطع الفيديو المصور لحديث الداعية في قناة الحافظ الفضائية. وقام النائب العام علي الفور بإحالة البلاغ إلي مستشاري المكتب الفني لمباشرة التحقيق فيه واتخاذ اللازم قانونا حياله, حيث تم الاستماع إلي أقوال مقدم البلاغ والذي اتهم الداعية محمود شعبان بالتحريض علي قتل قيادات جبهة الإنقاذ وإهدار دمهم وفي المقدمة منهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي, علي نحو يشكل جريمة وفقا للقانون.
