بدأت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشوري امس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لانشاء لجنة لاسترداد الأصول المصرية المهربة بالخارج. وقد تضمن مشروع القانون11 مادة ويهدف الي انشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تكون مهمتها الرئيسية القيام بما يلزم من اجراءات و تدابير للبحث و التحري عن الاموال و الاصول التي يشتبه في حصول اي شخص عليها دون وجه حق بسبب ارتكابه لأي جريمة من الجرائم التي نصت عليها القوانين ورصدها و تعقبها و ملاحقتها في اي مكان توجد فيه بغرض الكشف عنها و الوقوف علي حقيقتها و اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية نحو تجميدها و مصادرتها و استردادها لاعادتها بما في ذلك الاجراءات اللازمة لاستصدار أوامر أو أحكام من الجهات القضائية في الداخل والخارج لاسترداد تلك الاصول. وتعمل اللجنة وتنسق مع الجهات المعنية داخل او خارج مصر من اجل الحصول علي كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الاصول التي يشتبه قي حصول اي شخص عليها من نشاط غير مشروع والتي تفيد في عمليات البحث والتحري او الملاحقة او الرصد او الكشف عن تلك الاصول. وكشفت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدمة من وزارة العدل انه عقب ثورة25 يناير ظهر العديد من وقائع الفساد وانهالت البلاغات الي جهات التحقيق التي اوضحت ضلوع الغالبية العظمي من القائمين علي النظام السابق في قضايا فساد مالي تشكل جرائم نص عليها في قانون العقوبات وفي الاتفاقية الدولية للامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجرائم غير الوطنية واوضح ان جهات التحقيق تناولت هذه الوقائع حيث ظهر تنوع تلك الاموال المنهوبة بين عقارات واراض ومنقولات واسهم واموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق وقاموا بإخفائها داخل وخارج مصر.. كما ظهر جليا ضرورة اتخاذ كل السبل القانونية اللازمة نحو استعادة تلك الاموال واستردادها لصالح الشعب والدولة مؤكدا ان جهات التحقيق المختلفة تبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك من خلال الجهات المختصة وما هو متاح من نصوص قانونية تساعد علي ذلك. اشارت المذكرة الي انه نظرا لتعدد وتنوع الاموال المنهوبة وتشعب الاماكن الموجودة بها داخل وخارج مصر وصعوبة الوصول الي حقيقة الامر بشأنها في ظل ماهو قائم حاليا فقد اتجه التفكير وفقا لمشروع القانون الي ضرورة انشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تكون مهمتها الرئيسية القيام بما يلزم من اجراءات وتدابير للبحث والتحري عن تلك الاموال ورصدها وتعقبها وملاحقتها في اي مكان توجد فيه بغرض الكشف عنها والوقوف علي حقيقتها واتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية نحو تجميدها ومصادرتها واستردادها لاعادتها الي اصحابها. وتشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مساعديه لشئون الكسب غير المشروع والتعاون الدولي وممثل عن النيابة العامة وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة وممثل عن كل من وزارتي الخارجية والداخلية والجهاز المركزي للمحاسبات والمخابرات العامة والرقابة الادارية ووحدة مكافحة غسل الاموال وعن وحدة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي.
