شن أعضاء مجلس الشوري في الجلسة التي خصصت أمس لمناقشة أحداث العنف الأخيرة في الشارع المصري, هجوما عنيفا علي وزير الداخلية لعدم حضوره أمام المجلس لكشف الحقائق أمام الرأي العام, وطالب بعض الأعضاء بإقالة وزير الداخلية, كما طالب البعض بإقالة رئيس الوزراء, في حين دافع معظم أعضاء حزب الحرية والعدالة عن الموقف الذي وصفت فيه وزارة الداخلية بأنها تواجه إجراما منظما علي حد قولهم. ومن جانبه أكد ممثل وزارة الداخلية أمام المجلس أمس أن وزارته تحمي الشرعية أيما كانت, كما أنها لن تسمح بالاعتداء علي قصر الاتحادية لأنها تحمي منصب الرئيس, وناشد الجميع بضرورة التكاتف من أجل التصدي للعنف الذي يهدد أمن الوطن, مؤكدا أن السفينة ستغرق بالجميع, ونفي جميع التهم الموجهة للشرطة بقتل المتظاهرين السلميين, وناشد مجلس الشوري بسرعة إصدار قانون تنظيم التظاهر حتي تستريح الشرطة من الاتهامات التي توجه لها. في بداية المناقشات أعطي الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري الكلمة الي الدكتور فريد البياض مقدم طلب المناقشة حيث قال يؤسفني عدم حضور وزير الداخلية للجلسة, وأشار إلي واقعة سحل مواطن مصري وقال إن الداخلية زيفت الحقائق بشأنها, كما أشار إلي الاتهامات الموجهة للداخلية بقتل المواطنين, وحمل المسئولية السياسية للأحداث علي وزير الداخلية ورئيس الحكومة مطالبا بإقالتهما ومحاكمتهما جنائيا. ثم تحدث يحيي أبوالحسن وانتقد عدم حضور وزير الداخلية, وجدد المطالبة بإعادة هيكلة الشرطة عبر لجنة مخصصة لذلك, حتي تتفرغ لدورها الحقيقي. وقال عاطف عواد إن سحل مواطن وتجريده من ملابسه مخالفة للأديان والقيم والقوانين, وأكد أن تردد المواطن في أقواله يدل علي تردد الداخلية, وأشار إلي أن الداخلية تتعامل بصلف مع جهات وبرقة علي جهات أخري, وقال إن مؤسسة الرئاسة هي المسئول الأول سياسيا عما يحدث في البلاد, وطالب بأن يسائل مجلس الشوري وزير الداخلية. وطالب أسامة الخولي بأن يشرح وزير الداخلية الحقائق أمام مجلس الشوري, وقال إنه يعرف الشهيد محمد الجندي شخصيا وتسائل لماذا لم تنف الداخلية الاتهامات الموجهة إليها بتعذيبه. ودعا د. حسين زايد إلي اعتبار كل من سقط قتيلا في أحداث بورسعيد بدون حمل سلاح من شهداء الثورة, كما طالب بنقل سجن بورسعيد خارج المدينة, وتساءل: لماذا لم يستجب وزير الداخلية لمناشدة المجلس بالقاء بيان أمامه كما تساءل: لماذا قتل أهالي بورسعيد برصاص في الرأس والقلب؟ كما تقدم النائب ناجي الشهابي( الجيل) بأقتراح برغبة إلي مجلس الشوري حيث أشار الي ضرورة حضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية أثناء مناقشة هذه القضية, وقال كيف لمسئولين أن يتجاهلوا الحضور للمجلس النيابي الوحيد بالبلاد.. وأنتقد الشهابي أحتجاز المواطنين وخطفهم في معسكرات الأمن المركزي وأستشهاد العديد من النشطاء, وطالب الشهابي برفع الجلسة وتأجيلها لحين حضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية. الملط: النظام السابق مسئول عن الفوضي الحالية ومن جانبه أشار النائب طارق الملط( الوسط) الي ضرورة بحث أسباب العنف وحمل النظام السابق مسئولية الفوضي والعنف في الشارع, وطالب السلطات بحلول سياسية ونجاح أقتصادي لوقف حالة الأحتقان والعنف. صالح: الشرطة ليست قوة احتلال وعلينا مساعدتها وأكد صبحي صالح( الحرية والعدالة) أن الشرطة ليست قوة أحتلال والشهداء الذين سقطوا من الجانبين من الشرطة والشعب ولابد أن نكون منصفين ونذكر الشهداء جميعا.. وقال أن الداخلية مسئولة عن حماية الوطن والمواطن وأن أعتذار وزير الداخلية شيء جيد, أن الشرطة أذا ما كانت تريد تعديل تشريعي فيجب أن تساعدها لان هناك فراغا تشريعيا لانه لابد من التفريق بين المتظاهر والمجرم. وأشار النائب صلاح عبدالمعبود( النور) إلي أن وزارة الداخلية تنتهج أكثر من منهج في تعاملها مع المواطنين خاصة في بداية المظاهرة ونهائيا, وتساءل عن دور الأمن الوطني الذي لابد أن يرفع مطالب الثوار الي القيادة العليا.. وطالب القوي السياسية في حالة حدوث أي عنف بسحب ثوارها حتي تتمكن الداخلية من القبض علي المخربين. ومن جانبه أكد اللواء عبدالفتاح عثمان, مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن العام أن الشرطة لاتستخدم العنف أمام المظاهرات السلمية بل تحميها وترحب بها ولاتتعرض إليها, مشيرا إلي أنها تتعرض فقط لأي خروقات تهدد المنشآت العامة بخطر حقيقي وتخرج عن القانون. وقال إن الداخلية تتصدي للاعتداء علي قصر الاتحادية لأنها لاتقبل أبدا بأن يهتز منصب رئيس مصر حتي لو اختلف معه البعض أو اتفق, مؤكدا أن شخص الرئيس له كل الاحترام واكد الداخلية تقوم بحماية منصب الرئيس. وأضاف أن الشرطة المصرية وطنية وتحمي الشرعية وليس النظام بعينه, كما كانت تحمي الملكية قبل الثورة, وكما حمت الشرعبة بعدها. وشدد مسئول الداخلية علي أنها لاتخفي الحقائق وطالب بعدم الاعتماد علي الاعلام كرافد أساسي للمعلومات لأن ذلك أمر بالغ الخطورة, وكشف عن بعض التحقيقات التي باشرتها وزارة الداخلية منها قضية قتل الناشط محمد الجندي والتي قال إن ماتردد عن مقتله في معسكر للأمن المركزي أمر يعوزه الدليل, وأن جمع التحريات أكدت أنه توفي بعد أن صدمته سيارة مجهولة في ميدان عبدالمنعم رياض. كما تطرق إلي قضية المواطن المسحول مشيرا إلي أن الداخلية لأول مرة تعتذر في تاريخها عن مثل هذه الأحداث برغم أن التحقيقات بشأنها لم تنته بعد. وشدد علي أن معسكرات الأمن المركزي لا يتم احتجاز أي مواطن بها إلا في بعض الأحداث عند كثرة الاعداد وعدم مقدرة غرف الحجز علي استيعابها أو في حالة وجود محاذير أمنية في ظل الحالة الفوضوية التي تمر بها بعض المظاهرات. وكشف عن أن أحد المتظاهرين بالسويس كان وراء سقوط01 قتلي هناك, عندما قام بالقاء ألعاب نارية( باراشوت) اخترقت القصبة الهوائية لأحد المجندين مما أصاب زملاءه بحالة هياج قاموا علي اثرها باطلاق النار علي القتلي. وناشد مسئول الداخلية مجلس الشوري سرعة اصدار قانون تنظيم التظاهر, حتي تخلص الشرطة من هذا الهم علي حد قوله وتغلق الباب وترتاح, مؤكدا أن ما يحدث الآن ليس تظاهرات ولكن مواجهات. وقال انه لولا حماية الداخلية للبرلمان ما كان له أن يجتمع في مقره أمس. وكان اللواء عبدالفتاح عثمان بدأ حديثه بالاعتذار عن عدم حضور وزير الداخلية, وأكد أن الشرطة جهاز وطني يعمل لحماية المجتمع في إطار حماية الشرعية والقانون. وقال ان احداث العنف قد تطورت من تظاهر سلمي في ضوء ما ألم من انقسام سياسي في المجتمع حتي تطور الأمر للصدام واستخدام العنف الذي تنامي في التظاهرات حتي استخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف. وأضاف أن أعمال العنف بدأت يوم52 يناير باقتحام المنشآت العامة وحرقها, وأشار إلي أن اجمالي المصابين من المدنيين حتي الآن بلغ57 ومن الشرطة421 ضابطا و684 مجندا و65 فردا, وبلغ عدد الضحايا45 من المواطنين واثنين من الشرطة, وأضاف أن اجمالي المضبوطين بلغ669 مواطنا واحيلوا للنيابة. واستعرض مخططات اقتحام سجن بورسعيد بالشكل غير المسبوق أو المتوقع, مشيرا إلي ان أحد المواطنين قام بعمل فتحة بأحد المنازل ليضرب منها بالجرينوف, وأشار إلي ان الجهات الأمنية ببورسعيد قامت بتجميع كل تفاصيل الهجوم علي السجن, وأسفرت عن ضبط26 مسجلا جنائيا كان بحوزتهم72 قطعة سلاح. العريان: لا أحد فوق دولة القانون وكان أول المتحدثين بعد بيان مساعد وزير الداخلية الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية حيث أشار إلي ان لا يوجد أحد فوق دولة القانون وان هذا هو هدفنا, مؤكدا ان الاستقلال للسلطة القضائية هو أساس دولة القانون بذلك أطالب الداخلية بالتشريع التي تريده ولكنها في البداية لابد من تطبيق القوانين التي أمامها ولابد أن تقوم بواجبها وتحاكم المخطيء من أفرادها ونحن كحزب والشعب كله سوف ندعمهم. ومن جانبه أشار الدكتور طارق سمري وكيل مجلس الشوري إلي أن رئيس مجلس الوزراء نفد صبره وقال أن الحكومة لا تقوم يوما بواجبها, وأين دور الداخلية في إعادة الأمن للشارع؟! ولماذا تراجع دور مصر بين الدول في مكافحة الفساد؟!.. وطالب وكيل المجلس الرئيس مرسي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني توافقية بجدول زمني محدد بشخصيات وطنية محايدة. كما انتقد النائب تضارب تصريحات وتقارير الطب الشرعي عن واقعة الناشط السياسي( محمد الجندي) وقال أن هناك غيابا للحلول السياسية واللجوء فقط للحلول الأمنية. وطالب الدكتور محمد محيي( حزب غد الثورة) بضرورة حضور الوزير إلي المجلس. وأكد الدكتور صفوت عبدالغني( البناء والتنمية) أن كرامة أي مصري خط أحمر ولكن يجب أيضا وقف تعطيل مصالح الناس وقطع الطرق والمترو.. وانتقد الدكتور صفوت تحميل الداخلية كل الأخطاء السياسية وطالب بحلول سياسية ورؤية أمنية واضحة. ورفض تحميل الداخلية أعباء ما يحدث في المشهد السياسي الحالي مطالبا بضرورة مساءلة الحكومة عما يحدث ويجري, و ضرورة معاونة الداخلية وإعادة هيكلتها. وطالب النائب عن حزب الحضارة بضرورة تفعيل منظومة الأمن الاستباقي, مشيرا إلي أنه ضروري حتي يتم منع الأحداث الكبري خاصة المعلوم عنها. وأكد النائب عبدالله حسن أن الداخلية لا يمكن أن تتحمل كل هذه الأمور دون النظر إلي القوي السياسية التي تعطي للعنف غطاء خاصة السياسيين الذين لا يقدرون وضع مصر الحقيقي في هذه الظروف الصعبة.. كما انتقد النائب حكومة قنديل وقال انها حكومة ضعيفة لا تستطيع إدارة شئون الوطن الملحة وانها تسيء للرئيس أكثر مما تفيده.
