أمر المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإخلاء سبيل منير فخري عبدالنور وزير السياحة الأسبق مؤقتا من سراي النيابة لحين ورود تقارير اللجان الفنية المشكلة لفحص اجراءات تخصيص12 شاليها بالشاطئ الملكي و800 كابينة بقصر المنتزه وتأجيرها ومنح حق الانتفاع لرموز النظام السابق. وقدم منير فخري مستندات إلي المستشار أسامة عبدالظاهر تثبت ان عقود التخصيص والتأجير موقعة بمعرفة شركة المنتزه للأعمال السياحية, وقد مثل منير فخري بالتحقيقات في الحادية عشرة من صباح امس ونفي توقيعه علي اي عقود وأكد أن العقود الموجودة بالوزارة كانت تتم بمعرفة شركة المنتزه للأعمال السياحية وقد قرر محمد مندور رئيس النيابة استدعاء رئيس مجلس ادارة شركة المنتزه للأعمال السياحية لمواجهته بأقوال منير فخري عبدالنور وكذلك مواجهته بتقرير اللجنة التي اكدت ان الشركة قامت بالتخصيص بناء علي تعليمات من وزراء السياحة السابقين.