طالبت لجنة القضاة والنيابة العامة التابعة لنادي قضاة مصر في مذكرة تقدمت بها الي مجلس القضاء الاعلي بالتحقيق في القرار والاجراء الذي وصفته بالباطل الصادر عن المستشار طلعت عبدالله النائب العام بالقبض علي وضبط واحضار كل من ينتمي الي جماعة البلاك بلوك. وذلك لمخالفته القانون بسبب صدوره مجهلا وغير واضح المعالم فيما يتعلق بتحديد اشخاص وهويات المتهمين بعد ان جاء خاليا من اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة اليه واكدوا انه بالرغم من هذه المخالفات بالقرار طالب النائب العام اعضاء ووكلاء النيابة الالتزام به وتنفيذه. واوضحت لجنة شباب القضاة واعضاء النيابة في بيان لها ان المذكرة المقدمة لمجلس القضاء الاعلي تشمل ان النائب العام طالب بتعميم قراره علي نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية الذي تضمن امرا من النيابة العامة بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة غير محددة من الاشخاص المجهولين وتحريض لافراد الشرطة والقوات المسلحة والعامة علي ضبطهم ومن يشتبه في انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة والمسماة بلاك بلوك. واشارت اللجنة في بيانها الي انها اجتمعت وتداولت فيما بينها حول مدي قانونية هذا البيان والامر القضائي الوارد فيه وانتهت بعد الاطلاع علي احكام المواد40 و126و127 من قانون الاجراءات الجنائية واحكام محكمة النقض انه يجب ان يشتمل كل امر بالقبض علي متهم صادر عن سلطة التحقيق علي اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر وأمضاء من اصدره والختم الرسمي وهو ما لم يتضمنه قرار النائب العام. والتمست اللجنة في بيانها من مجلس القضاء الاعلي الذي وصفته بانه ملاذهم الاخير وشيوخ القضاء المصري والقائمين علي شئون العدالة التحقيق في القرار الصادر عن النائب العام المتضمن هذا الاجراء الباطل والفصل فيما حواه من نزاع قانوني للوصول الي مدي صحة الاجراء الذي اتخذه المستشار طلعت عبدالله بوصفه يشغل منصب النائب العام ورئيس مكتبه الفني دعما اذا كان من الواجب علي اعضاء النيابة اتباع مثل ذلك الاجراء المعيب الباطل بطلانا مطلقا من عدمه, رغم التيقن من مخالفته صحيح القانون واحكام المحكمة العليا والتعليمات النيابة العامة للاستئناس برأس شيوخ القضاء لاستقرار عقيدة القضاة واعضاء النيابة العامة.
