احتفالا باليوم الوطني للبيئة في مصر والذي تحتفل به منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية في السابع والعشرين من يناير من كل عام, عقد المنتدي الوطني للتنمية المستدامة اجتماعا موسعا بمشاركة وزارة البيئة. حضرته نخبة من خبراء البيئة وممثلي الوزارات المعنية والمهتمة بالتنمية وأعضاء وناشطي الجمعيات الأهلية, برعاية وحضور الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة. افتتح الاجتماع الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدي الذي أوضح أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هو تقليد دعا إليه المكتب العربي لشئون البيئة واعتمدته الدولة وتم اختيار27 يناير باعتباره يوم صدور أول قانون خاص وشامل للبيئة عام.1994 أما المنتدي الوطني للتنمية المستدامة فقد دعت الحاجة إليه لعدم وجود كيان مؤسسي يجمع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات العاملة في مجال التنمية, والافتقاد إلي حوار متبادل بين هذه الجهات يدعم أدوارها ويحقق التكامل فيما بينها, لذا تم تأسيس هذا المنتدي وكانت أولي مهامه وضع تقرير شامل حول التنمية في مصر ومستقبلها وإمكانية استدامتها, والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة, ووضع هذا التقرير أمام السيد رئيس الجمهورية والحكومة ليقدم رؤية المجتمع المدني في هذا المجال. واستعرض رؤساء اللجان ما تم إنجازه في التقرير والملامح الأولية له في مجالات: الطاقة والمياه والإسكان والصناعة ومواجهة الكوارث والمرأة والإعلام والبيئة وقدم الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة رؤيته حول منهج عمل المنتدي خلال الفترة القادمة قائلا انه يجب عدم المغالاة في التركيز علي استخدام مصطلح البيئة عند مخاطبة الجماهير أو متخذ القرار, بل يجب وضع الإنسان في بؤرة الاهتمام, والتفكير في الجزء الاجتماعي والسياسي من أهداف حماية البيئة باعتبار البيئة مرآة للنمو الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف أن المنتدي يجب أن يسعي إلي اجتذاب أطراف أخري في المجتمع المدني مثل الأحزاب والنقابات والمفكرين والجماعات المؤثرة في الرأي, وليس الجمعيات الأهلية فقط. وقال الوزير: أتطلع إلي أن يكون المنتدي هو العقل المفكر لوزارة البيئة والوزارات الأخري, كما أتطلع إلي وجود منظمات أخري غير عاملة في مجال البيئة تأخذ المبادرة وتعرض أفكارها, فنحن لدينا الآن اهتمام علي أعلي مستوي من القيادة السياسية في مجال البيئة ينبغي أن يكون له مردوده في تشجيع جميع الأطراف علي تقديم اهتمام مواز. وحول مشروع قناة طابا العريش الذي أعلنت الحكومة المصرية عن النية في تنفيذه تشجيعا للتنمية حول هذا المحور الجديد إيجاد فرص للاستثمار المحلي والدولي, قال الدكتور خالد فهمي انه تم الاتفاق مع وزير الإسكان علي إعداد دراسة تقييم للأثر البيئي والاستراتيجي لها, وكيفية إدماج المجتمع المدني فيها. وعقب الدكتور المحمدي عيد خبير البيئة والرئيس الأسبق لجهاز شئون البيئة قائلا إن هذا المشروع والمشروعات الضخمة المماثلة مثل محور تنمية قناة السويس يجب ألا تمر لمجرد وجود الرغبة السياسية في ذلك بل يجب علي المنتدي والأجهزة المختصة مثل وزارة البيئة وضع الضوابط اللازمة للتنمية في هذا الإقليم.. فمشروع أجريوم مازال يمثل مشكلة قائمة يجب أن نعي الدرس المستفاد منه, حتي لا نتورط في مشروعات ملوثة تقيمها بعض الدول في هذا الإقليم وعند إصلاح أخطائها نتعرض للتحكيم الدولي. وردا علي ذلك أكد وزير البيئة أنه إذا كان بعض المسئولين في مواقع مختلفة أبدها خشيتهم من اتخاذ بعض القرارات بعد الثورة إلا أنه كوزير للبيئة لن يتردد في اتخاذ القرارات التي تحتاج لجرأة للمحافظة علي حقوق الناس والالتزام بالضوابط الشفافة والواضحة, بل ستقوم وزارة البيئة بإعلان دراسات المشروعات قبل الموافقة عليها حتي يتاح لجميع الأطراف فرصة الاطلاع عليها وعلي المعترض أن يبدي الرأي فيها.
