في إطار الجهود المبذولة لتضييق الفجوة الغذائية, يناقش مجلس الوزراء في اجتماع مقبل, خطة وزارة الزراعة لاستصلاح مليون فدان في خمسة تجمعات رئيسية . تشمل جنوب شرق منخفض القطارة, والساحل الشمالي الغربي, وشمال غرب العوينات, وتوشكي, والمحور الأوسط بسيناء وسيتم تخصيص200 ألف فدان للزراعة بكل تجمع, بالإضافة إلي50 ألف فدان للقري والمناطق الخدمية والصناعية, وكانت الحكومة قد وافقت من حيث المبدأ, علي مشروع قومي لاستصلاح تلك الأراضي خلال5 سنوات. ويتضمن المشروع تزويد الأراضي بالبنية الأساسية, خاصة شبكات الري, بالإضافة إلي إقامة مشروعات متكاملة للإنتاج الحيواني, والتصنيع الزراعي, وقري حضارية لتوطين مليون أسرة ريفية, بما يعادل خمسة ملايين مواطن. وتعكف وزارات الاستثمار, والزراعة, والموارد المائية والري, والصناعة, والصندوق الاجتماعي للتنمية, علي دراسة جدوي المشروعات التي ستقام في التجمعات الخمسة, التي تتطلب استثمارات تبلغ75 مليار جنيه, بواقع15 مليارا لمشروعات كل تجمع. وأوضح مصدر حكومي مسئول, أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, ستبحث تمويل تلك المشروعات مع المؤسسات الدولية والمحلية, لتنفيذ الخطة المستهدفة, ويهدف المشروع القومي الذي قدمه الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة لمجلس الوزراء إلي مشاركة المجتمع المدني والأهلي في توفير تمويل المشروعات الوطنية الزراعية, وزراعة المحاصيل الرئيسية, وتقليل نسب استيرادها, واستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة. كما يهدف إلي توفير التمويل الذاتي اعتمادا علي القدرات الذاتية للشعب دون الاقتراض, أو عرض المشروعات القائمة للبيع, أو تحميلها فوائد بنكية, والاستفادة من المدخرات الصغيرة للمواطنين في مشروعات إنتاجية بضمان الدولة. وتضمن المشروع اقتراح الهيئة العامة لمشروعات التعمير الزراعية, إقامة مشروعات أخري تضم200 ألف مزرعة, بواقع25 ألفا للدواجن, وإنتاج بيض المائدة, والرومي, والأرانب, والألبان, وتسمين العجول, و50 ألفا للأغنام والماعز, بالإضافة إلي محطات لتجميع الألبان, ومصانع لمنتجاتها, ووحدات للزراعات المائية لإنتاج الخضراوات والأعلاف, ومجازر آلية, ومزارع للجلود, ودور للعبادة, ومنطقة صناعية للابتكارات, ومدارس ودور حضانة, ومستشفيات, ومنطقة خدمات حكومية, وقرية أوليمبية. وحدد وزير الزراعة في مذكرته لمجلس الوزراء مصادر التمويل, وتمثلت في المشاركة مع المؤسسات والشركات الدولية, ومساهمات الجهات الحكومية والهيئات, والتبرعات الأهلية للمواطنين بالداخل والخارج, بجانب الاكتتاب العام للمصريين فقط, والتبرعات والهبات الدولية, والتعاونيات الزراعية, ومساهمة الحكومة ووزارة الزراعة. كما حدد نظامين للتصرف في المشروع, الأول المشاركة في التمويل بحيث يتولي الممول جميع الأعمال, والبنية الأساسية حتي تشغيل المشروع, ليتم بعد ذلك جلب الأسر, وتكوين شركات متخصصة لإدارة المشروعات الفنية داخل المشروع الواحد, ويتم سداد التكلفة من خلال الإنتاج بعد تحديد نظام التعاقد مع مستفيدي المشروع. والثاني الاكتتاب, بحيث تحتفظ الدولة بملكية25% من المشروع مقابل الأرض التي أسهمت بها, وتستفيد من عائدات المشروع بما يعادل25% من الأسهم دعما للخزانة العامة, وتوفير حياة أفضل للأجيال المقبلة, ويتم توزيع الأنصبة بنظام الأسهم التي يمكن أن تتداول في البورصة للمصريين فقط, وحسب نصيب المساهمة, ويحدد الحد الأقصي لعدد الأسهم في كل مشروع بما لا يتجاوز5% من إجمالي50% من الأسهم, وتوزع25% من أسهم المشروع علي العاملين به بنسبة واحدة.
