علي الرغم من توقيع اتفاق لانهاء أزمة العمالة المخالفة في الأردن والمضي في اجراءات تقنين أوضاعها بعد زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء العاصمة عمان. إلا أنه خلال الايام الماضية ظهرت عوائق تكاد تعصف باجراءات تصويب أوضاعها في مقدمتها تأخر تنفيذ اتفاق ضخ الحصة المقررة من الغاز المصري للأردن والمتفق عليها مما أدي الي حدوث أزمة جديدة أطلت بظلالها علي العمالة المصرية المخالفة حيث يتم تأخير تقنين أوضاعها. الأزمة كما كشف عنها مصدر مسئول ان الاجراءات الحكومية بشأن ضخ الغاز المصري للأردن لم يتم الالتزام بها, ومقدارها ما يقارب250 مليون متر مكعب الا ان الأيام الماضية شهدت تناقصا في الكميات التي يتم ضخها ووصلت الي140 مليون متر مكعب فقط, معربا عن تخوفه من أن يحدث ذلك تأثيرا سلبيا علي اجراءات تصويب الأوضاع التي تراجعت فيها اعداد من قبلت أوراقهم في بعض المناطق الأردنية. خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة قال إن الوزارة ستتدخل لدي وزارة البترول لإنهاء أي أزمة سعيا لعدم تأثر اجراءات تقنين أوضاع العمالة حيث مر من المهلة التي حددتها السلطات الأردنية20 يوما ولم يتبق سوي40 يوما حتي7 مارس المقبل لتقنين أوضاع832 ألف عامل مخالف لإجراءات الإقامة والعمل, مشيرا الي ان ال20 يوما الماضية تم تصويب أوضاع22 ألف عامل.