يمر الواقع العمالي بمرحلة شديدة الصعوبة في ظل ما يموج به الشارع المصري من أحداث فرضت العديد من التغيرات داخل الأوساط العمالية بدءا بظهور المشاكل في مواقع العمل للمطالبة بتحسين أوضاع العمال والأجور . مرورا بأزمات اغلاق الشركات ووصولا الي الإضرابات والاعتصامات, كما ان هناك حالة من عدم الاستقرار في بعض الجوانب المتعلقة بالعمال والتشريعات التي تنظم النقابات وسوق العمل بكافة جوانبه من توفير فرص التشغيل للحد جزئيا من البطالة بجانب ضبط سوق العمل وتوفير الكوادر المدربة للعمل في القطاع الخاص الذي يعاني مشكلات كثيرة يأتي في مقدمتها فقدان الثقة وعدم رغبة الشاب في العمل لدي القطاع الخاص نتيجة لعدم وجود ما يضمن حقوقه. هذه القضايا المهمة طرحها الأهرام علي خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة في الحوار التالي: في البداية كيف ترصد واقع عمال مصر بعد سبعة أشهر من توليكم مسئولية العمل التنفيذي كوزير للقوي العاملة والهجرة بعد أن كنت نقابيا في صفوف العمال ؟ عند القيام برصد واقع عمال مصر الحالي لا يمكن فصل ذلك عما يدور داخل المجمتع من حراك وتغيرات فرضتها المرحلة الحالية والظروف الاقتصادية مما دعا الوزارة الي العمل والتحرك بصورة وأشكال غير تقليدية للتواصل والتفاعل مع العمال داخل مواقع الإنتاج والمناطق الصناعية مما كان له نتيجة ايجابية في كثير من الأحيان لتلافي تعطيل العمل والأنتاج والوصول لنقطة تلاق حول مطالب أطراف الإنتاج. ومن موقعي التنفيذي كوزير للقوي العاملة والهجرة سأظل علي تواصل كامل مع القواعد العمالية من خلال ممثليهم, وأرفض التدخل في شئون التنظيم النقابي سعيا لتأكيد استقلاليته. ترتفع معدلات الاضرابات والاعتصامات العمالية من فترة لأخري فكيف تعاملتم معها ؟ الاضرابات والاعتصامات العمالية هي عرض لأصل مرض وان المشاكل العمالية لها جذور ولابد من حلها كليا دون تهدئتها بالمسكنات, ففي الفترة الماضية كشف مرصد الوزارة ولاول مرة منذ نحو عامين عن تراجع الإضرابات والاعتصامات حيث لم يسجل في بعض الأيام أي احتجاج عمالي وأخيرا رأينا صفر ومرت أيام دون احتجاجات. سبب تراجع الإضرابات يعود الي ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية من ادارة حوار فعال بين العمال وأصحاب الأعمال من أجل وقف نزيف الأقتصاد بتعطيل العمل في الشركات والمصانع نتيجة مطالب عمالية بتحسين الأجور واقرار مزايا للعاملين و الوزارة علي استعداد تام للحوار مع أي طرف سواء عاملا أو صاحب عمل لبحث مشكلته. وأؤكد اني لست ضد التعبير المشروع عن المطالب بالخطوات الصحيحة التي نظمها القانون دون تعطيل الانتاج, وأؤكد دائما ان العامل وصاحب العمل ليسا المتأثرين الوحيدين من وقف العمل وانما المواطن كذلك. كيف يمكن تفعيل آليات الحوار الحالية بين العمال وأصحاب الاعمال ؟ الفترة المقبلة ستشهد تفعيلا لمشروع الحوار الاجتماعي الذي تموله منظمة العمل الدولية في مصر من اجل نشر ثقافة الحوار داخل المنشآت الصناعية ليس فقط داخل الاوساط العمالية باعتبار ان الحوار الاجتماعي هوالية هامة من اليات فض المنازعات العمالية. في كل يوم نسمع عن مصانع تتوقف وأصحاب أعمال يهربون والضحية العمال, فكيف ستتعامل مع هذا الملف؟ هناك بالفعل7 شركات توقف العمل بها وهرب أصحابها للخارج ضاربين عرض الحائط بالقانون وحقوق العمال وغالبيتهم غيرمصريين ومن منطلق حرص الوزارة علي حقوق العمالة الموجودة بها تم تحويل ملفات الشركات السبع للنائب العام لدراستها من أجل تعيين مفوض عليها لادارتها واعادة استئناف العمل بها حرصا علي عدم الأضرار بحقوق العمال ويعتبر ملف المصانع والشركات المتوقفة من الملفات المهمة التي تعمل الوزارة عليه حاليا حرصا علي الحفاظ علي الاقتصاد الذي يمر بمرحلة دقيقة في الفترة الحالية. ما هي الأجندة التشريعية للوزارة خلال المرحلة المقبلة ؟ تم تشكيل لجنة قانونية لدراسة القوانين ذات الصلة بالعمل والعمال لمناقشتها من خلال حوار مجتمعي, وتستهدف ضمان الوصول للهدف من التعديل وتحقيق الاستقرار في كل قواعد العمل والانتاج, حيث كشف تقرير اللجنة ان هناك5 قوانين مطلوب تشريعها وهي قانون العمل وقانون النقابات العمالية وقانون تنظيم العاملين في القطاع غير المنظم لتوفير الرعاية الصحية وقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقانون المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية. وهناك قوانين تحتاج الي تعديلات في بعض المواد فيها منها قانون73 الخاص بإجراءات ترشيح وانتخاب ممثلي العمال في مجالس ادارات الشركت في قطاع الأعمال العام وقانون الشركات وقانون التأمين الاجتماعي وقانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج وقانون تأهيل المعاقين وقانون ضمانات وحوافز الأستثمار وقانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وقانون المحال العامة وقانون الملاهي وقانون الضرائب علي المشروعات الصغيرة والحرف المهنية ذات العائد الصغير. وما الهدف من وضع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي ؟ مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيضم ممثلين عن النقابات والجمعيات في الجامعات لاستطلاع رأيهم في كل القوانين المتصلة بهم وهو معمول به عالميا, حيث تعرض عليه كل التشريعات لمناقشتها وسيضم نحو150 عضوا كحد أدني تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال. كيف تري خريطة القوي العاملة في القطاع الخاص ؟ 60% من القوي العاملة في مصر الآن تعمل في القطاع الخاص, وخريطة القوي العاملة المصرية تغيرت والوزارة حاليا هي الراعي لسوق العمل في مصر, والقاعدة الأساسية التي تعمل من خلالها الوزارة هي ربط سوق العمل بالتدريب في منظومة موحدة لتوفير العمالة المؤهلة والمدربة في ظل عدم وجود فاعدة بيانات حقيقية تعبر عن واقع سوق العمل في مصر. وما الذي قدمته الوزارة حتي الآن لتوفير فرص عمل للشباب ؟ أطلقنا منذ أسابيع المشروع القومي للتشغيل بالتعاون مع عدد من الوزارات وسيكون علي عدة مراحل, حيث تقدم في مرحلته الاولي30 الفا من راغبي العمل وهناك تنسيق مع منظمات المجتمع المدني للتعاون معها في تنفيذ مشروعات لاستيعاب عمالة منها مؤسسة( باب رزق) التي رفعت حجم استثماراتها في مصر من8 الي28 مليون جنيه لتقديم قروض لمشروعات انتاجية لراغبي العمل وسيتم تدريبهم كما يتم التنسيق مع الصندوق الأجتماعي في تنفيذ المشروعات. وما هو حجم الفرص المستهدف توفيرها خلال العام الحالي ؟ الحكومة أعلنت ان برنامجها يستهدف توفير700 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي وما أريد ان أؤكده ان فرص العمل لن تكون من خلال وزارة القوي العاملة والهجرة فقط وانما من خلال كل الوزارات تمكنا خلال الفترة الماضية من تغيير الصورة الخاصة بالوزارة لدي المواطن من خلال تيسير الخدمات وأملنا ان تعود ثقتة في الحكومة. في رأيك كيف يمكن اصلاح سوق العمل في مصر ؟ لا علاج للاختلالات الهيكلية في سوق العمل إلا من خلال استراتيجية قومية للتدريب المهني تقوم علي أساس التدريب من أجل التشغيل, وتوحيد أنظمة التدريب تحت مظلة واحدة من أجل توفير احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا علي أساس منهجي لامتصاص الفائض في سوق العمل من الخريجين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة. وتعتبر مهن التشييد والبناء والسيارات والهندسة من أكثر المهن المطلوبة في سوق العمل, وأطالب بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والمختصة بعمليات التدريب وتنمية القوي البشرية من أجل الخروج بمشروع قومي للتدريب وتحديد الآليات والسياسات المطلوبة لتنفيذه مع الاهتمام بالتدريب التحويلي والتوجيه المهني والتنشئة المهنية. ما هي القطاعات التي تري انها أولي بالرعاية خلال المرحلة المقبلة ؟ بالطبع قطاع الغزل والنسيج الذي أهمل لسنوات وتتوافر الآن الارادة السياسية وحرص الحكومة علي إنقاذها باعتبارها الصناعة الأولي بالرعاية من خلال إنشاء لجنة عليا تضم كل الوزارات من أجل أن تعود لمصر لريادتها في تلك الصناعة ووضع قوانين لمواجهة التهريب وتشجيع المنافسة الشريفة بين القطاعين العام والخاص في هذه الصناعة. والمشكلة التي عانيناها خلال الفترة الماضية هي غياب الأمن بشكل كامل فقد تسبب في انتشار ظاهرة تهريب المنسوجات النسجية المستوردة مما أدي إلي الإضرار بالصناعة المصرية. تنظيم سوق العمل واختراق الاجانب له, كيف تتعامل معه؟ احدث تقرير رسمي يؤكد انه تم تجديد18 ألف ترخيص للعمالة الأجنبية في مصر وسنسعي خلال الفترة المقبلة لاحلال عمالة مصرية محلها وانه في اطار تنظيم وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية والوافدة في مصر تم تشكيل لجنة تنسيقية تضم وزارات القوي العاملة الاثار والداخلية والسياحة والتربية والتعليم لوضع الآليات المنظمة لاصدار تراخيص عمل الاجانب في مصر أو تجديدها حيث تقوم كل جهة بابداء الرأي في اصدار الترخيص سعيا لعدم اغراق سوق العمل المصرية بالعمالة الوافدة التي تحصل علي فرص عمل يمكن توجيهها للمصريين. هناك آليات مطبقة حاليا اشترطت أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها كما يجب حصول الأجنبي علي الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد وبما يضمن عدم مزاحمة الأجنبي للعمالة الوطنية. كما انه لا يجوز الترخيص بالعمل للأجنبي في حالة وجود المصري الذي يمكنه العمل تحت شرط التدريب لمدة تتراوح من3 إلي6 أشهر وان يكون هناك احتياج فعلي للمنشأة لهذه الخبرة بحد أقصي3 سنوات فقط مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية كما ألزمت الوزارة المنشآت التي يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين2 مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب وتدريبهم علي أعمالهم وإعداد تقارير دورية عن مدي تطور أدائهم كما يفضل الأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في مصر. انتشرت أعداد كثيرة من العمالة السورية في مصر فما دور الوزارة في تنظيمها ؟ السوريون يمرون بظروف صعبة في بلادهم وقد قررت الوزارة إعفاء السوريين العاملين في مصر من رسوم ترخيص العمل علي ان يسجلوا أنفسهم لدي الوزارة لمعرفة أعدادهم الموجودة في مصر. التنظيمات النقابية الرسمية, ما هي الألية التي تنتهجها للتعامل معها ؟. فيما يتعلق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر فإنني لاحظت ان هناك تغييرا في السياسات والعمل والوجود وسط العمال بعد التغيير الذي حدث فيه خلال الفترة الماضية ودخول وجوه جديدة للمجلس والنقابات, ونحن نحتاج من التنظيم النقابي ان يقوم بدوره كوسيط بين العمال وأصحاب الأعمال بما يخفف العبء عنا كوزارة. وفيما يتعلق بالانتخابات العمالية, أتوقع ان تتم في موعدها في حال ما تم عرض مشروع قانون النقابات العمالية علي البرلمان بعد انتخابه لينظم العمل النقابي في مصر. وماذا عن التنظيمات النقابية المستقلة ؟ النقابات المستقلة مشروع لنقابات ناجحة لكنها مازالت تحت التأسيس لعدم وجود غطاء قانوني لها حتي الآن في مصر, مشيرا الي انها تمكنت من ايجاد قواعد لها وسط العمال وهل سيتم تعديل مشروع قانون النقابات الذي ناقشته لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب المنحل ؟ القانون أخذ شوطا كبيرا في البرلمان السابق وأجرينا حوارا مجتمعيا بشأنه ولكننا لن نعرضه علي مجلس النواب لتشريعه قبل مناقشته مع جميع النقابات وإجراء حوار مجتمعي بشأنه لترضي عنه جميع الأطراف. لماذا أقدمت علي تقديم مشروع قانون لتنظيم منح صفة العامل لمجلس الشوري ؟ التقدم بالمشروع للحد من التحايل علي الصفة العمالية حيث ان المشروع المقترح بقانون لمجلس الشوري يتم بمقتضاه اعتماد شهادة التامينات الاجتماعية لاثبات صفة العامل كبديل عن الشهادة الصادرة من التنظيمات النقابية وذلك اقرارا لمبدأ الحرية في الانضمام او عدم الانضمام الي التنظيم النقابي وذلك بما يتفق مع المواثيق الدولية واتفاقيات العمل الدولية ومكتسبات ثورة25 يناير, واكتساب صفة العامل من خلال أن يمارس عملا ذهنيا أو يدويا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن يعتمد بصفة رئيسية علي دخله الناتج من العمل وتثبت صفة العامل بشهادة من التأمينات الاجتماعية مدون بها وظيفته وجهة عمله ومدته التأمينية ويعتبر في حكم العامل من انتهت خدمته وهو يتمتع بهذه الصفة, ولا يعتبر عاملا من هم العاملون المختصون أو المفوضون في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرة هذه السلطات وكذلك العاملون الشاغلون لإحدي الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام ومن في حكمهم بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات ومن كان لهم سجل ضريبي أو بطاقة ضريبية بصفته صاحب عمل خلال الخمس سنوات السابقة علي الترشيح لعضوية مجلس النواب.
