بدأت وزارة العدل تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات القضائية عبر الإنترنت ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات رسائل المحمول. وأعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل ان البروتوكول يهدف للارتقاء بمستوي الخدمات الجماهيرية في الشهر العقاري والتوثيق والخدمات القضائية وتوفير الأعباء علي المواطنين والمتقاضين ويتضمن البروتوكول ثمانية مشروعات للادارة الالكترونية للدعوي يسمح بتسجيل صحيفة الدعوي وتقديم مستندات الدعوي عبر الإنترنت مما يحفظ الملفات من الضياع أو التلف كما يمكن الاستعلام عن قرارات المحكمة عبر الخط الساخن أو رسائل المحمول وادارة رول الجلسات الكترونيا. وأضاف ان مشروع ميكنة مكاتب التوثيق يضع خدمات الشهر العقاري علي بوابة الحكومة الالكترونية وكشف غسيل الأموال وتطوير البوابة الالكترونية لوزارة العدل والاستعانة بالخرائط الرقمية لاثبات التعدي علي الأراضي بأثر رجعي وبناء استراتيجية قومية لادارة الهوية الرقمية وإنشاء رقم موحد لخدمات وزارة العدل.