بصدق

ثورتنا في الميزان..

بعد مرور عامين بالتمام والكمال علي ثورة25 يناير, هناك من يترقب احتفالات اليوم بقلق كبير خوفا من أحداث عنف, وهو عار ما بعده عار, وهناك من يدعو إلي العنف ومقاومة السلطات, وهو العار بعينه.. وهناك من يزايد علي الثورة تحت عنوان' الثورة مستمرة', وهو خلل يرقي أيضا إلي العار, وهناك من يتحفز لاستغلال تلك الأحداث حسبما يسفر عنها, وهو أمر يندرج أيضا تحت ذلك المصطلح.. العار.
إذن.. نحن أمام خيبة أمل كبيرة تحالف فيها بعض رموز النخبة السياسية مع البلطجة, وهي تدري أو لا تدري, إلا أن النتيجة واحدة, وهي: إفساد فرحة شعب سدد من دمه فاتورة قاسية بلغت1200 شهيد وأكثر من6000 مصاب, وسدد من اقتصاده فاتورة مفزعة سوف نأتي علي ذكرها, كما سدد من أمنه وأمانه ما يفوق طاقة البشر, إلا أنه قد بدا واضحا أن عامين من المعاناة لم يكونا كافيين لهؤلاء وأولئك, فأبوا أن تستقر البلاد, أو يهنأ العباد, وكانت النتيجة ما نحن فيه الآن من قلق وتوتر وخوف وتوجس.
إلا أن الرهان اليوم لن يكون أبدا علي فئة بعينها, وإنما علي الشعب, كل الشعب, كي يثبت أنه يستحق ثورته, وكي يثبت أنه علي مستوي المسئولية, وكي يثبت للعالم أن الثورة المصرية مختلفة, كما كان جيش مصر مختلفا في التعامل مع الأحداث, وكما كانت السلطة السياسية في تعاملها مع الأزمات, وكما كان المواطن في تحمله للأنواء, وبذلك فنحن علي يقين أن الذكري الثانية للثورة اليوم سوف تكون احتفالية بالمعني الحقيقي للكلمة, ولن يستطيع أن يعكر صفوها مارق من هنا, أو شارد من هناك.
ورغم أن أملنا كان كبيرا في أن يشارك كل أطياف الشعب في هذه المناسبة يدا بيد وجنبا إلي جنب, في كل المحافظات والميادين, فإن ما سبق وما تسارع من تصريحات, غير مبررة وغير مدروسة, قد أدي إلي هذه النتيجة التي انقسم فيها حلفاء الأمس إلي محتفلين, وممتنعين, ومتوجسين, ناهيك عن نسبة كبيرة لا تري أنها طرف في القضية, حيث لم تستطع الممارسة السياسية جذب هؤلاء إلي ساحة الاحتفالات, بل علي العكس, نفرتهم التصريحات وأعيتهم المشاحنات, وآلمتهم المؤامرات, فراحوا يترحمون علي الماضي بكل مفاسده.
يجب أن نعترف, إذن, بأن الثورة المصرية, بمفهومها الواسع, لم تستطع إقناع قطاع عريض من شعبنا, فراحوا يثيرون جدلا واسعا حول كونها ثورة أم انتفاضة, أم هبة شعبية, أم أكثر من انتفاضة وأقل من ثورة؟.. إلي غير ذلك من مناقشات ومناوشات, كان يجب أن تحسمها ممارسات علي أرض الواقع بتغيير حقيقي في حياة البشر, ويجب أن نعترف بأننا للمرة الأولي أصبحنا أمام رئيس دولة منتخب بشفافية ونزاهة, وبأننا أمام مجلس تشريعي يضم كل أطياف المجتمع وفئاته, سواء من جاء منهم بالانتخاب أو التعيين, وبأننا أمام حكومة لم يحتكرها حزب أو جماعة, وبأننا علي وشك انتخابات برلمانية, ربما ستكون الأولي من نوعها بعد عقود عديدة من التزييف والتزوير, كما يجب أن نعترف بأننا قطعنا شوطا كبيرا في كشف الفساد, ونهب أموال الدولة, واحتكار الموارد, واستخدام النفوذ, وسوء الإدارة, وأثق أيضا في أن المستقبل سوف يحمل الكثير في هذا الصدد.
إلا أننا أيضا..
يجب أن نعترف بأن السلطة الحاكمة لن تستطيع أن تعمل بمفردها, أو بمعزل عن جهود كل القوي السياسية الموجودة علي الساحة, بمعني أن المرحلة تحتاج إلي جهود الجميع, دون معوقات, ودون مكائد, أو تصيد أخطاء, ويكفي ما عاناه الاقتصاد الوطني علي مدي العامين الماضيين من أزمات نتيجة الاحتجاجات والإضرابات التي بلغت خلال العام الماضي فقط3422 حالة, من بينها1381 شهدها القطاع الحكومي, و1205 قام بها أهالي القري والمدن, فقد رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال عام2012 تحديدا851 وقفة احتجاجية, و561 حالة قطع طرق, و558 حالة تظاهر, و514 إضرابا عن العمل, و500 حالة اعتصام, و163 حالة تجمهر, و64 حالة اقتحام مكتب مسئول و140 مسيرة, و30 حالة احتجاز مسئول داخل مكتبه, و26 حالة إغلاق لمقار حكومية, و13 حالة إضراب عن الدراسة, و13 محاولة انتحار أو إحراق للنفس, ولم تكن أي من محافظات مصر بمعزل عن هذه الأحداث.
في الوقت نفسه أكد تقرير لمصلحة الأمن العام ارتفاع معدل الجريمة خلال العام الماضي بنسبة130% في جرائم القتل, و350% لجرائم السرقة بالإكراه, وذكر التقرير أن حوادث الجنايات ارتفعت بصفة عامة في عام2012 إلي5814 حادثا مقابل2778 في العام السابق له, بينما ارتفعت حوادث الجنح إلي40222 مقابل20695 في العام السابق, وقد بلغت جرائم الخطف258 حالة, والاغتصاب109, وهتك العرض319, والحرق العمد632, والسرقة بالإكراه2611, والقتل العمد1885, وسرقة المساكن9284, والمتاجر6792, كما بلغت جرائم سرقة السيارات20 ألفا و375 حالة, مقارنة ب4973 في العام السابق, وسرقات الماشية870 حالة, والنشل2901 حالة, وأيضا شملت هذه الجرائم جميع المحافظات بلا استثناء, أي أنه لم تكن هناك محافظة واحدة في مصر بمنأي عن ذلك الانفلات الذي إن استمر عاما آخر فسوف نكون أمام كارثة تصعب السيطرة عليها في المستقبل, في ظل وجود نحو مائتي ألف محترف جريمة مطلقي سراح, نصفهم مسجل خطر, والنصف الآخر خارج الأوراق الرسمية.
وفي إحصائية أخري للقوات المسلحة تم ضبط16 ألفا و548 قطعة سلاح و3 ملايين طلقة و113 صاروخا و491 دانة, خلال العامين الماضيين, وأن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط عدد1666 واقعة في الاتجاهات الحدودية المختلفة, وحررت383 قضية تهريب مواد مخدرة, بإجمالي وزن93 ألف كجم, و52 ألف قرص عقاقير مخدرة, و76 فدانا زراعات مخدرة بإجمالي مبلغ469 مليون جنيه, كما تم ضبط151 قضية تهريب أسلحة وذخائر بإجمالي مبلغ82 مليون جنيه, وضبط عدد361 قضية تسلل وهجرة غير شرعية ضمت4954 مصريا وأجنبيا, وعدد641 قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالي مبلغ147 مليون جنيه, و130 قضية تنقيب عن المعادن بها593 جهازا للتنقيب عن معدن الذهب, وكمية من النحاس, و306 قطع أثرية بقيمة15 مليون جنيه, كما تم ضبط780 عربة و7 لوادر و69 عائمة لوسائل التهريب المختلفة بإجمالي96 مليون جنيه, كما تم ضبط عملات مختلفة بإجمالي385 ألف جنيه.
وعلي الصعيد الاقتصادي, فقد ارتفع عجز الموازنة من7.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلي11% تمثل170 مليار جنيه, كما ارتفع معدل الدين العام المحلي إلي894 مليار جنيه بنسبة57% من الناتج المحلي الإجمالي, واستحوذ الدعم علي25% من إجمالي النفقات المهمة, مما أثر سلبا علي قدرة الدولة في تحسين الخدمات والمرافق والصحة والتعليم, بينما بلغ معدل البطالة بين الشباب30% في بعض المناطق.. وإذا كانت الإضرابات والاعتصامات قد كبدت الدولة خسائر بلغت أكثر من مائة مليار جنيه, منذ بداية الثورة, فإن سوق الأوراق المالية قد تكبدت في عام2011 وحدها مائتي مليار, وفي عام2012 ما يزيد علي110 مليارات, ولذلك فإن الدولة تواجه الآن3 صعوبات أساسية في هذا المجال, وهي: سد عجز الموازنة, ومصادر تمويل هذا العجز, وانخفاض الاحتياطي النقدي الذي بلغ15 مليار دولار, مقارنة ب36 مليارا قبل الثورة, ناهيك عن خسائر السياحة والطيران والنقل العام.
والغريب..
في الأمر أن نزيف استيراد السلع الاستفزازية مازال مستمرا, بدءا من فانوس رمضان, والشامبو, وزيوت الشعر, وأكل الكلاب والقطط, وكريمات تنعيم البشرة, وعلاجات الشيخوخة, وحبوب إعادة الشباب, مرورا بالمنشطات الجنسية والمياه الغازية, والخس الكوري, واللبان, والخمور, والسجائر, ولحوم الخنازير وورق العنب, ولحم الطاووس, وانتهاء بالكافيار, والجمبري, والاستاكوزا, وتقدر قيمة هذه الواردات بنحو4 مليارات دولار سنويا, مما يؤدي إلي زيادة العجز في ميزان المدفوعات.
نحن هنا..
لن نتحدث عن حوادث الطرق والقطارات, أو حجم مخالفات الاستيلاء علي أملاك الدولة, أو المنشآت التي بحاجة إلي موازنات إحلال وتجديد, وإنما أردنا فقط أن نؤكد أن الدولة في حاجة ماسة إلي العمل والإنتاج, ولن تستطيع أن تتحمل, بأي شكل من الأشكال, الممارسات الشائعة حاليا سواء كانت من الألتراس أو من غيره, التي تمثل تخريبا واضحا لاقتصاد الدولة, سواء تمثل ذلك في حصار البورصة, أو إغلاق مترو الأنفاق, أو تعطيل الحركة علي الكباري, أو التلويح بأي أعمال انتقامية, تحت أي ذرائع أو مبررات, فمصر لا تستحق أبدا أن تكون رهينة في أيدي أي مجموعة أيا كانت, وسط صمت مريب من وسائل الإعلام والقوي السياسية في آن واحد, ومصر لا تستحق منا أبدا أن نجعل منها بلدا سيئ السمعة في الأوساط الدولية الاقتصادية والسياحية, كما أن شعب مصر يجب ألا يظل في مقاعد المتفرجين إلي أن تحترق منشآته ومرافقه بأيدي حفنة مارقة.
إلا أن الدولة الرسمية يجب أن تتحمل مسئوليتها تجاه أي أطراف من شأنها إفساد احتفالات الشعب المصري, اليوم وغدا وكل يوم, فالدولة في النهاية هي المسئولة عن أمن المواطن وأمانه, والدولة هي المسئولة عن حماية منشآتها ومرافقها, والدولة هي التي يجب أن تقرر مسارات المرحلة المقبلة وأولوياتها, دون الخضوع لابتزاز من هنا أو تهديدات من هناك, وذلك بتفعيل القانون, حتي لو استلزم ذلك صدور قوانين استثنائية في هذه المرحلة التي غاب فيها العقل, واستشري خلالها العنف, ولن يكون مقنعا أبدا أن تتحرك الدولة بعد' خراب مالطا', أو بعد حدوث ما لا تحمد عقباه, كما لن يكون مقنعا أبدا استمرار إغلاق ميادين وطرق تحت غطاء الديمقراطية, أو ستار الحرية, في ظل ذلك التخاذل الرسمي, أو الوهن الذي طال أمده.. وإلا فلتعلن الحكومة انسحابها من المشهد, وسوف نصفق لها, وليعلن وزير الداخلية استقالته, وسوف نقدر موقفه, أما أن يستمر هذا الوضع, فهو الكارثة.
علي أي حال..
لقد برهنت الثورة المصرية, من بين ثورات الربيع العربي, علي امتداد العامين الماضيين, أننا شعب علي مستوي المسئولية, وأننا أمة بالفعل تستحق التقدير, فعلي الرغم من سقوط شهداء سواء في صفوف المدنيين, أو الشرطة, أو القوات المسلحة, وعلي الرغم من أحداث العنف التي طالت ثورتنا في بعض الأحيان فإننا, وبالنظر إلي الأمم المحيطة بنا, كنا الأكثر رقيا في التعامل مع الأزمات, وكنا الأكثر تحضرا في التعامل مع الأحداث, إلا أنه قد بدا واضحا أن هناك من عز عليهم أن تستقر البلاد, أو أن تسير الثورة في طريقها الصحيح نحو البناء والتنمية, ولذلك فإن المسئولية تتضاعف اليوم, سواء علي مستوي الفرد, أو الجماعة, أو الدولة, وذلك بحماية الثورة, وحماية مكتسباتها, وإنجازاتها, ليس من أجل الأجيال الحالية فقط, وإنما من أجل أبنائنا, وإلا فسوف نخجل من التأريخ لتلك الثورة, كما سوف نخجل أمام شهدائها ومصابيها, ليس في الحياة الدنيا فقط, وإنما في الآخرة أيضا.
المزيد من مقالات عبد الناصر سلامة